المالية النيابية:موازنةكردستان هي 12.67%

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس السن للجنة المالية البرلمانية، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد الصفار، الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، عن إمكانية الطعن بنسبة اقليم كردستان في موازنة 2019، من قبل المحافظات المعترضة.وقال الصفار في تصريح صحفي ، إن “هناك توافقاً ورضا بين الأطراف على التخصيصات المالية لإقليم كردستان في موازنة 2019″، مضيفاً: “تم الاتفاق على نسبة 12.67 في المئة لإقليم كردستان العراق”.وتعدّ موازنة 2019 الأفضل لكردستان العراق، مقارنة بسابقاتها في الأعوام الماضية، والتي أقرّت حينها بـ17 في المئة، غير إن مبالغها لم تصرف للإقليم بسبب عدم إيفائه بالتزاماته المتمثلة بتصدير 550 ألف برميل نفط يومياً، من حقول الإقليم وكركوك، وتسليم وارداتها إلى الحكومة الاتحادية.وعن ذلك، علّق الصفار قائلاً: “في حال التزم الإقليم بشروط الموازنة سيتم إرسال المبالغ كاملة، وفي حال عدم التزامه بإرسال إيرادات 250 ألف برميل نفط يومياً (من حقول نفط الإقليم حصراً) إلى الحكومة الاتحادية، يتم استقطاع مبلغ هذه الكمية من نسبة الإقليم، وإرسال البقية إلى كردستان، كتعويضات ورواتب للموظفين”.وعن احتمالية مواجهة الموازنة الطعن من قبل بعض المحافظات المعترضة، أو الحكومة الاتحادية، قال رئيس اللجنة البرلمانية: “لا أعتقد أن تلجأ الحكومة إلى الطعن بالموازنة، لأن كل المواد الجديدة تقابلها تخصيصات”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية عملت على تجميع بعض المبالغ الفائضة في وزارات وهيئات، وتوزيعها على جهات أخرى متضررة وهي بحاجة إلى هذه الأموال”.ويبدو أن بوادر هذه الأجواء الإيجابية بين بغداد وأربيل، ستنعكس أولاً على مصير المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك، ومناطق سهل نينوى.