المالية النيابية تؤكد ان عجز موازنة 2014 وهمي

بغداد: شبكة اخبار العراق-اقرت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، بوجود عجز في الموازنة بنسبة 23 ترليون و700 مليار دينار عراقي، وذلك قبل أن يقوم مجلس الوزراء الإتحادي بإصدار قرار برفع سقف تخصيصات البترودولار من دولار واحد إلى 5 دولارات.وأوضحت نجيبة نجيب، في تصريح  صحفي أنه “بعد تعديل المادة المتعلقة بالبترودولار وقامت بزيادة تخصيصات من 1 إلى 5 دولار لكل برميل منتج ولكل برميل مكرر ولكل 150 متر مكعب، تم إحتساب المجموع الكلي بما يقارب 7 ترليونات و300 مليار دينار عراقي وبذلك زادت نسبة العجز وإرتفعت نسبة العجز إلى 30 ترليون دينار عراقي”.وفيما يخص تخصيصات التقاعد، قالت النائبة في مجلس النواب: “أن هذه التخصيصات مرصودة ضمن مشروع قانون الموازنة الإتحادية عندما أُرسلت من الحكومة إلى البرلمان”.وبينت النائبة، أنه “هناك فقرات تمت إضافتها من قبل البرلمان معالجتها عن طريق إجراء مناقلة وأن العمل جاري بين اللجنة المالية النيابة والحكومة ولجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتغطية النفقات التي ستكلف الموازنة من خلال الفقرات التي تمت إضافتها لها”.وأضافت، أنه “من الممكن معالجة المبالغ المقطوعة عن طريق إجراء المناقلة أو رصد مبالغ أخرى عن للمتقاعدين الذين لم تصل فترة خدمتهم إلى 15 سنة”.ولفتت النائبة نجيبة نجيب، إلى أن “العجز في الدولة العراقية في أغلب الأحوال هو عجز وهمي وتخميني وليس حقيقي بسبب أن العجز يأتي عن طريق حاصل طرح النفقات عن الإيرادات وبما أن النفقات لم يتم صرفها 100% اي أن نسبة إنجاز النفقات التشغيلية الإستثمارية ليست 100% أيضاً لذا فأن نسبة العجز لا تكون بهذه الشاكلة بالإضافة إلى أن السعر المثبت لبرميل النفط الواحد هو 90 دولار لكن يتم بيعه في الأسواق العالمية بمعدل 111 و112 دولار وهو برهان كافي على أن العجز ليس حقيقاً”.كما وقالت عضو اللجنة المالية النيابية: “أنه في حال وجود عجز في الموازنة فأنه هناك إتفاقية مبرمة بين الحكومة الإتحادية وصندوق النقد الدولي بدعم الموازنة وتغطية العجز في حال حصوله بمبلغ 4 مليار و500 مليون دولار، بالإضافة إلى حقوق السحب الخاص لوزارة المالية الإتحادية لتغطية العجز”، مشيرة، إلى “وجود نص في موزانة سنة 2014 منحت من خلاله الحكومة الإتحادية أخذ القروض من البنوك المحلية لسد أي عجز أو رصد اي مشاريع إستثمارية”.