المسؤول امام القانون ليس فقط من سرق المال العام بل كتلته

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

لم تسلم اي كتلة على الاطلاق بل اشتركت جميعا في عملية نهب المال العام ، وقد تبين ان نهبها هذا كان ولا زال مبرمجا ، وبطرائق ملتوية او مباشرة ، فالكل يعلم باللجان الاقتصادية وما تركته هذه اللجان من توقف تام للحياة في هذا البلد ، فالشركات العالمية والرصينة لا تقبل على الاطلاق بالعمولات التي تطلبها ممثلية الاحزاب في الوزارات والدوائر من عمولات ، اما الموظف المسؤول اعتبارا من اكبر موظف في الدولة العراقية الى اصغرهم فهم نتاج الكتل ومفرزات موبقاتها على الارض العراقية ، وهذه الكتل هي من ترشح للوظائف العامة وفق مبدا ومنطق المحاصصة والحال ان جميع هذه الكتل تتقاتل من اجل ااحصول على الوزارات والدوائر ذات المردود المالي ، وان هذه الكتل تحمل ذات المواصفات البالية وذات التوجهات الاقتصادية ، فلا يهمها تطور البلد او نمو اقتصاده بقدر ما يهمها العائد ، وقد اثبتت تجارب السنوات السابقة صحة هذه المسلمة ، فلقد عاد العراق الى الوراء اعواما بدلا من تقدمه وفق منطق النمو. الاقتصادي والحضاري ، وكل شئ فيه الى الخلف الا الكتل التي تدعي انها سياسية فلقد اغتنت واغتنى كل عضو فيها ، لذا فان اي مسؤول يسرق المال العام فكتلته هي المسؤولة ، ولقد دلت التجارب ان هذه الكتل تدافع باستماته عن السارقين وتغطي وتبرر افعالهم ، لا بل تعد العدة لهروبهم بالاموال الى بلدان جنسياتم المكتسبة، وتظل تدافع عنهم لان الخزي يلاحقها هي قبل الهارب، هكذا بني العراق الجديد جديد في اساليب النهب وجديد في طرائق الهروب ، عليه على المواطن التوقف نهائيا عن السير مع هذه الكتل لانها كتل مالية تسعى الى الربح والربح فقط لا غير….