المصارف العالمية ترفض التعاون مع العراق في الكشف عن الاموال المهرّبة

بغداد: شبكة اخبار العراق-كشفت لجنة النزاهة عن عرض تقدمت به شركات دولية لاسترداد الموال المهربة من العراق مقابل نسبة تصل الى 10 % من المبلغ المسترد .فيما اكدت ان المصارف الدولية ترفض مساعدتنا في اية معلومات عن هذه الاموال التي تم وضعها وإيداعها برقم حساب وليس بأسماء محددة .وقال عضو اللجنة النائب شاكر الدراجي ان “العراق يعاني من مشكلة كيفية استرداد الاموال المهربة” ، مشيرا الى ان “معظم تلك الاموال مودعة في مصارف دولية ترفض مساعدتنا” .وأوضح “العراق يحتاج الى الحصول على حكم قضائي في الدول التي اودعت الاموال في مصارفها لاستردادها” ، مستدركا “لكن هذه القضية صعبة جدا” .وكشف الدراجي عن وجود اسماء وارقام لدى هيئة النزاهة بالاموال المهربة خاصة التي تم تهريبها خلال فترة النظام السابق ، مبينا ان “النظام قد اودع اموال في الخارج باسماء ضباط مخابرات ، واغلبها تم ايداعها بشكل رقم سري وليس اسماء محددة وواضحة”.وتابع “رغم كل هذه الصعوبات ، نحن جادون في استردادها” ، كاشفا عن “عرض تقدمت به عدة شركات دولية لاسترداد تلك الموال مقابل نسبة تصل الى 10 % او اكثر .وكانت اللجنة المالية قد اعلنت عن تعيين موظفين في السفارات لمراقبة تحويل الاموال المهربة، مؤكدة ان العراق يسعى الى استرداد تلك الاموال الى الخزينة العامة .وقالت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب ابراهيم أن “اللجنة تعمل على استرجاع الاموال العراقية التي تم تحويلها الى خارج البلاد بطرق غير معروفه وتحولت عن طريق الشركات او الاشخاص الاعتياديين بطرق غير واضحة للعيان وغير ظاهرة” .وتابعت نجيب “ستقوم وزارة المالية بتعيين اشخاص في السفارات والقنصليات العراقية المتواجدة في دول العالم لمعرفة حجم تلك الاموال وأين هي وبالتالي ستعود تلك الاموال الى الخزينة العامة لانها ملك الشعب العراقي”.ويذكر ان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على مشروع قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية .