آخر تحديث:
بغداد / شبكة أخبار العراق :كشف رئيس هيئة الحج والعمرة، الشيخ حمد تقي المولى عن اسباب سحب يده من رئاسة الهيئة، واصفا القرار بالاستهداف السياسي البحت، داعيا الى تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع .وقال الشيخ المولى اليوم الاحد ان “اسباب اقالتي من رئاسة هيئة الحج والعمرة مهزلة كبيرة، فمثلا نرى اللجنة تسأل عن اسباب شراء البناية، فاحد البنايات تم شراؤها في 2008-2009 وكانت مؤجرة بـ350 الف دولار وطلب ان يكون 500، وكُنا سندفع لغاية الان ثلاثة ملايين دولار، بحال عدم شراء البناية، فلجنة النزاهة تقول ان شراء البناية ليس به جدوى اقتصادية”.وتساءل “أليس بذلك جدوى اقتصادية عن طريق التخلص وتخليص الحكومة من الايجار؟، إذا ما تم بيع المبنى فانه سيحصل على ضعف قيمته واكثر اذ تم شراؤه بستة ملايين والان قيمته 13مليون دولار”، مبينا “اننا اخذنا في حينها رأي رئيس الوزراء من اجل شراء المبنى، فأين المخالفة القانونية؟ وجميع الاوراق والتفاصيل حول المبنى موجودة، الا ان لجنة النزاهة لاتملك أي مهنية قضائية”.واوضح المولى “اني كنت قد شكلت لجنة من خمسة اعضاء، ونفذوا الاعمال بحسب الاصول الادارية وحصل فيما بعد حديث مع الرقابة المالية، وابدت الرقابة موافقتها على الامر عدة مرات، لذا فاين المخالفة القانونية التي يتحدثون عنها “.وبخصوص طائرات الهيئة، اوضح المولى “اشترينا خمس طائرات في وقت كان فيه العراق لايملك طائرة واحدة، وكان لدى الكويت شكوى لاتسمح بان تكون هناك طائرة، والحجاج باقون على الارض و لانستطيع تأجير طائرات من شركات عالمية من دول أخرى، فكنا مضطرين لشراء طائرات، وقد تم شراؤها بموافقة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء قد صوت على شراء هذه الطائرات”.واكد ان “شراء الطائرات خاضع للرقابة والخبراء، من دول امريكا وفرنسا وبريطانيا قد حُددت اسعار الطائرات على ضوء تقييم الخبراء من شركة “بوينك”، فلماذا يكتبون ليس هناك خبراء فهناك اوراق للخبراء باللغة الانكليزية، الا انه يبدو ان العاملين في لجنة النزاهة لا يعرفون القراءة والكتابة”.وبين “اننا عندما ذهبنا لشراء الطائرات كان معنا عباس الساعدي من الدائرة القانونية لرئاسة الوزراء، فلم يقُل ان هذا غير قانوني، كما ان الخطوط الجوية العراقية للصيانة حضروا في عمان وتركيا وابو ظبي لاننا تعاقدنا مع شركات للصيانة في تركيا وجدة وابو ظبي وليس في مكان واحد كما كتبت لجنة النزاهة “.واستدرك المولى انه “لمن المُعيب على اللجنة الاتهام باتهامات باطلة، فكل طائرة عليها ملف كامل، وانا اتحداهم ان يجدوا شيء نقص في الطائرات، التي حصلت 96 مليون دولار طوال هذه الاربع سنوات ففي اول سنتين لم نأخذ من الدولة اي ميزانية، وقد تم تسيير امور الدائرة بهذه الكيفية، كما قمنا بنفس الوقت بايفاء {18-20} مليون سنويا من اموال الحجاج لمدة ثلاث سنوات، كما قضت هذه الطائرات حاجة العراق عندما كان لايملك طائرات فالوزراء وغيرهم كانوا يسافرون بهذه الطائرات، وكما انه تم عن طريق هذه الطائرات اعادة العراقيين الذين بقوا عالقين في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وسوريا اذ تم جلبهم جميعا بهذه الطائرات، ومن ثم يُقال ان هذه الطائرات ليس بها جدوى اقتصادية “.واشار الى ان ” ملاحظات اللجنة الاخرى كانت من هذا النوع ولم تختلف عّما تم سرده، فمثلا تسأل لماذا منحتم موافقات خاصة؟، هل هناك كتاب للحكومة يرفض الموافقات الخاصة، فنحن استلمنا من 2004 والجميع يعطي موافقات خاصة، وانا اريد ان يوضحون لي هل هناك منع من مجلس النواب او من مجلس الوزراء للموافقات الخاصة “.وتابع المولى معربا عن استغرابه “اذا كانت الموافقات الخاصة ممنوعة قانونيا فلماذا رئيس الوزراء يكتب لنا بكل سنة لاعطائه عددا من الموافقات، ولماذا رئيس الجمهورية يكتب لنا ويطلب موافقات خاصة، ولماذا رئيس البرلمان يكتب لنا والوزراء يطالبون والبرلمانيين يطالبون فلماذا لم يقولون ان هذا ممنوع وهناك قانون يمنع ذلك “.واكد ان ” الموضوع استهداف سياسي بحت ويفتقر الى المهنية، وانا اتحدى القضاة وادعو لان ياتي قضاة اخرين لينظروا في الموضوع، وتشكل لجنة نزيهة حيادية لقراءة الامر، ولا اقبل بهذه الاهانة والاتهامات الكيدية، فالقضية سياسية ومن لديه حساب عن قضية سياسية ليس من المفترض ان ياتي ويعتدي على الديمقراطية في البلد “.وكان رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية علي العلاق، قد اعلن امس السبت عن سحب يد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى من رئاستها، بسبب وجود ملفات تحقيقية بعمله، اذ قال العلاق ان ” بسبب وجود لجنة تحقيقية على المولى، قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء سحب اليد فعليا من عمله في رئاسة الهيئة، ويترك الامر قضائيا الى هيئة النزاهة، سواء ارتأت ان تحقق معه ام لا”، مشيرا الى ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تقرر لحد الان من يكون بديلا عنه ، وسيتم تحديد الشخص المناسب لرئاسة هيئة الحج والعمرة في الوقت القريب “.