بغداد / شبكة أخبار العراق – أعرب مكتب رئيس مجلس النواب عن إدانته لقرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الانبار ونينوى” بأشد عبارات الإدانة “.وقال بيان أصدره المكتب اليوم الاربعاء ، ” بينما كانت المئات من أبناء شعبنا الصابر تتساقط بين شهيد وجريح في واحد من اشد أيام العراق دموية وفي برهان من اشد البراهين دلالة على عمق الفشل المنكر الذي تضلع فيه الحكومة وإخفاقها في حماية المواطنين وهو أول واجباتها، تصر الحكومة على ركوب العزة بالإثم فتواصل استهانتها بالدم العراقي وبالإرادة العراقية وتجنح إلى قرار سيئ في مقاصده وفي توقيته، ومبيت في إعلانه وتنفيذه، فتعلن تأجيلها انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والانبار على ذمة ضعف الوضع الأمني فيهما”.وأشار البيان إلى ان لوقائع تؤكد “على ان بغداد العاصمة تتعرض يوميا إلى حملة تهديم وتدمير وتجريم منظم تفوق في حجمها وقوتها ما تتعرض لها هاتين المحافظتين”،وأكد البيان على ان “الانتخاب حق كفله الدستور وليس بإمكان أية حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت اي ظرف كان، والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه او عدم ممارسته”.كما اعتبر ” ان الحكومة التي مارست قمعا شديدا للرأي الأخر وإقصاء وتهميشا وإنكارا لشعبنا، واستئثارا فرديا وحزبيا بالسلطة بعيدا عن مبدأ الشراكة الوطنية الذي بموجبه تشكلت الحكومة ووفقا له قيض لرئيس الوزراء ان يتسنم منصبه، تمارس عبر قرارها السيئ اليوم عملية إبادة منظمة للحقوق الدستورية وبذلك فإنها تعد حانثة باليمين الدستورية الذي بموجبه مارست وظيفتها”.وأوضح ” ان ضعف الوضع الأمني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها ليس عذرا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين إنما هو إدانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال أدائها الذي لايرتقي إلى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والأمن الأهليين”.وذكر البيان ان تظاهرات واعتصامات ابناء شعبنا عبرت ” عن روح سلمية عالية والتزام كبير بالقانون، وكانت بحق تعبيرا حقيقيا عن رغبة معالجة أخطاء وسياسات الحكومة بالطرق الدستورية الصحيحة، ويعبر القرار السيئ عن نية مبيتة لمحق ارادة شعبنا في محافظتي الانبار ونينوى، ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي أكدت ثباتها وإخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة”.وأشار الى ” ان ما يثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء, تجاهله التام عامدة للرأي الأغلب الأعم لأسباب سياسية وانتخابية, وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة أكثر منه سببا”.وحذر البيان الحكومة مما وصفه بـ” التمادي في إزهاقها لدم الدستور” معتبرا قرارها ” تجريفا لإرادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصدا مبيتا لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها”.