النزاهة البرلمانية :يجب كشف كل ملفات الفساد بما فيها ملفات فساد رئيس الوزراء

النزاهة البرلمانية :يجب كشف كل ملفات الفساد بما فيها ملفات فساد رئيس الوزراء
آخر تحديث:

 

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة طرح كافة ملفات الفساد وكشف المفسدين من اي جهة كانوا على اعتبار ان هذا هو واجب الجميع.وشدد عضو اللجنة النائب جعفر الموسوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء :على “ضرورة طرح ملفات الفساد الكبيرة، والكشف عن الفاسدين من اي جهة كانوا وهذا واجب الجميع سواء برلمانيين او تنفيذيين او رئيس الوزراء”.وبين الموسوي ان “الملفات كثيرة منها ما هو قديم والأخر جديد”، مشيرا إلى “أهمية ان تذهب الأموال في الموازنة المالية الاتحادية العامة بالاتجاه الصحيح بما في ذلك قضية إبرام العقود والاستثمار وما إلى ذلك”.وأضاف “لم نرَ اي شيء على ارض الواقع، ممكن ان يقول بسببه المرء ان أموال البلاد صرفت بشكل صحيح على مشروع مفيد”، معرجا على “استمرار تلكؤ وزارتي الصحة والتجارة على الرغم من تعلق عملهما بصحة وحياة الإنسان”، مشددا في ذات الوقت على “ضرورة التركيز على هاتين الوزارتين”.وأوضح ان ” الكتل الكبيرة مسيطرة حتى في موضوع كشف الفساد بالتالي لا تمرر اي قضية في هذا الباب، كما ان رئاسة مجلس النواب هي توافقية لا تمرر اي ملف، وبالتالي فإن موضوع القضاء على الفساد يتعطل”.وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أعلنت قبل عطلة عيد الأضحى المبارك انها تعتزم كشف ملفات فساد تخص بعض كبار المسؤولين في الدولة بعد عطلة العيد.وأوضح عضو اللجنة عثمان الجحيشي انه سيتم اصدار اوامر قبض بحق من يثبت تورطه ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيق ، مشددا على اهمية ان تكون الملفات بعيدة عن التسييس والتسقيط السياسي .الى ذلك كان عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي قد رجح هو الاخر ان يتم بعد عطلة عيد الاضحى المبارك الكشف عن ملفات فساد تطال مسؤولين كبار في الدولة، مبينا ان هذه الملفات مهمة وهي تدرس من قبل اللجنة للخروج برؤية شاملة بشأنها , موضحا ان هذه الملفات تأخرت كثيرا بسبب الروتين والضغوط السياسية ولكن من المؤمل اتخاذ اجراءات بشأنها قريبا ” .واشار النائب الزوبعي الى ان ” الملفات المذكورة تتعلق بقضايا مختلفة لاسيما الفساد المالي والاداري والشبهات التي تطال الصفقات الحكومية ” .وشدد على ” ضرورة مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة وعدم التهاون مع المتورطين في شبهاته ” .يذكر ان هيئة النزاهة والمؤسسات الرقابية كانت قد عزت في اوقات مضت عدم القضاء على الفساد الى ارتباك الوضع السياسي والامني ، فضلا عن عدم وجود استراتجية وطنية لمكافحته ، فيما عد برلمانيون ومختصون الفساد الاداري والمالي بانه لايقل خطورة عن الارهاب ويجب مكافحته بشتى الوسائل .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *