بغداد/شبكة أخبار العراق- قلل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان من إمكانية مساهمة الإعداد الكبيرة للقوات الأمنية في حفظ الأمن .ويشهد العراق منذ شهر نيسان الماضي من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها ألاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كان أعنفها في شهر تموز الماضي الذي صادف به شهر رمضان حيث بلغ عدد الضحايا فيه أكثر من 3 ألاف بين قتيل وجريح، وعُد الشهر الأكثر دموية منذ عام 2008 .فيما تجاوز عدد افراد الأجهزة الأمنية المليون عنصر أمني من قوات الشرطة والجيش وباقي الصنوف الأمنية.وقال عثمان ان “الخروقات الامنية ممكن ضبطها عن طريق توفير المعلومات الاستخباراتية واستخدام التكنلوجيا في محاربة الإرهاب بالإضافة إلى عامل مهم وهو تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس إيجابا على الملف الأمني”.وأضاف “انه لايمكن حفظ الامن بدون استقرار سياسي او فقط بزيادة القوات الأمنية والسيطرات او الأسلحة فهي لن تحدث تغييرا ولايمكن حفظ الأمن بدون تحسن الوضع السياسي”.وكانت دراسة أجنبية قد قالت ان “نحو نصف مليون عراقي قتلوا في أعمال العنف منذ عام 2003”.وتحاول الحكومة العراقية اتخاذ عدة إجراءات أمنية احترازية للحد من اعمال العنف وسط تشكيك لمراقبين بجديتها في الحد من التفجيرات.فيما اعلنت الحكومة بحسب مصادر فيها عن تشكيل قيادة عسكرية جديدة باسم [مقر قيادة العمليات المشتركة في العراق] برئاسة معاون رئيس اركان الجيش الفريق عبود كنبر، وتضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وعمليات بغداد وقوات مكافحة الإرهاب وطيران الجيش في خطوة لمكافحة الارهاب وادارة الملف الامني بشكل مشترك، لكن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انتقدت الإجراء الحكومي الجديد، وعدت القرار بانه سيعقد آليات عمل المؤسسات الأمنية لتعدد مرجعياتها.