النزاهة النيابية:فساد كبير في بلدية محافظة النجف

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، السبت، فتح تحقيق واسع في ملف بلدية محافظة النجف الاشرف.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “هناك العديد من الملفات الساخنة التي نتابعها عن كثب في محافظة النجف الاشرف ومنها الأراضي في دائرة البلدية خاصة مع كثرة علامات الاستفهام والمعلومات التي تدلل على وجود تلاعب وفساد كبير خاصة مع ما كشفته مؤخرا احدى الموظفات من خلال وسائل الإعلام والذي اثار الرأي العام من وجود عمليات استيلاء وتلاعب وتغيير في جنس الأرض بشكل كبير”.وأضاف السلامي، ان “محاكم النجف الاشرف أصدرت الأسبوع الماضي أحكام بحق مدراء سابقين في البلدية والتخطيط العمراني، لكن بالمقابل هناك الكثير من القضايا لاتزال منظورة أمام النزاهة والقضاء”، لافتا الى ان “هناك تحقيق نيابي من اجل بيان حجم ما تم الاستيلاء عليه من عقارات واراضي وماهي آليات التلاعب التي حصلت في تحديد جنس الأرض وأسماء المتورطين ومن وفر لهم سبل التلاعب”.وأشار إلى أن “ملف التلاعب في الأراضي خطير ويستدعي جهود استثنائية من اجل احتواء كل القضايا”، مؤكدا ان “اللجان الرقابية تعمل من خلال النزاهة والادعاء العام على كشف الكثير من الخفايا”.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، ضبط 11 متهمًا بالتلاعب والتزوير ونقل ملكية عقارات في بلدية محافظة النجف.ذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنَّها “كشفت عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ ونقل ملكيَّة عقاراتٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف”، مُبيّنةً أنَّه “تمَّ ضبط (11) مُتَّهماً خلال تلك العمليَّات”. وأشارت إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق النجف نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لـ(5) مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب والتزوير ونقل ملكيَّة عدَّة عقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة بأسماء عددٍ من الأشخاص، بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”. وأوضحت أنَّ “المُتَّهمين استغلوا سرقة وحرق الأضابير والسجلات القديمة وقاموا بفعلتهم”، مشيرةً إلى أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت وفقاً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات”. وتابعت إنَّه “تمَّ ضبط (6) من مُوظَّفي ورشة صيانة الآليات في بلديَّة النجف؛ على خلفيَّة  قيامهم بالتلاعب في استمارة كشف صيانة  آليات البلديَّة وإجبارهم سائقي الآليات بالتوقيع على محضر كشفٍ “فارغ”، ثمَّ يقومون بملء الاستمارات وإضافة أعطال ومبالغ وهميَّة في المحاضر، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقويات”.