بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب خالد العلواني ان الحكومة العراقية مصرة على عقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا بالرغم من شبهات الفساد التي شابت الصفقة الأولى والتي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة.وقال العلواني في تصريح اليوم السبت :اننا “نأمل ان لا تكون زيارة المالكي الأخيرة لموسكو لعقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا كون الصفقة التي تمت في السابق شابها الكثير من الفساد وتورط فيها كبار المسؤولين بالدولة”, مشيرا إلى ان “هناك مبلغ {195} مليون دولار كان عمولة للناطق باسم الحكومة السابق علي الدباغ وعدد من المسؤولين“.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد وصل بزيارة رسمية في الـ{30} من حزيران الماضي الى العاصمة الروسية موسكو وبحث مع مسؤوليها ملفات تتعلق بالاقتصاد والتعاون العسكري.يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد أبرمت في مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي 2012 عددا من صفقات الأسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة أربعة مليار دولار.وأثير بشأن صفقة الأسلحة الروسية التي كانت بقيمة 4 مليارات و 200 مليون دولار تجهز بموجبها روسيا الجيش العراقي بأسلحة ومعدات عسكرية ، شبهات فساد من خلال تقاضي عمولات من أشخاص عراقيين وعرب الا أنها اوقفت بالاتفاق مع الجانب الروسي .وأدت تلك الصفقة الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لأسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة أقالت الحكومة العراقية على أثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .وجدد العلواني مطالبته بـ”بإعادة التحقيق بقضية صفقة السلاح مع روسيا التي وللأسف أغلق التحقيق بها بسبب ضغوطات معينة”, مؤكدا ان “موازنة 2013 ادخل فيها مبلغ مليار و{400} مليون دولار لصفقة السلاح الروسي لكن القائمة العراقية كان لها موقف متميز وقامت بإلغاء هذه الأموال وتحوليها الى المحافظات للاستفادة منها”, معربا عن أمله بأن” يكون للحكومة توجه حقيقي بتسليح الجيش لا لأجل إجراء صفقات سلاح يشوبها الفساد“.وأبدت روسيا قبل فترة تخوفا من استمرار الصفقة كما جاء على لسان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي ذكر ان هناك تخوفا كبيرا من قبل روسيا بخصوص التعاقد مع العراق في صفقات أسلحة جديدة لعدم حسم هذا الملف من الجانب العراقي .