آخر تحديث:
بقلم: سعد الكناني
مبروك للشعب العراقي ، مبروك لقواتنا المسلحة البطلة ، مبروك لدول العالم التي وقفت مع العراق في دحر الإرهاب، حتى إعلان النصر النهائي على داعش الإرهابية .تحية تقدير واعتزاز للدور القيادي المتميز للسيد العبادي في إدارة صفحات المعارك وما صاحبها من أوجاع سياسية واقتصادية وأمنية وإنسانية.
إن إعلان النصر العسكري مساء يوم 9/12/2017 بتحرير أخر شبر من أرض العراق الطاهرة من رايات القتل والإجرام والتطرف.هذا لايعني بأن معركتنا ضد الإرهاب قد انتهت .علينا معالجة كل الأسباب التي أدت إلى تشكيل خلايا وفصائل وجماعات التطرف وسقوط المدن العراقية بيد داعش وما أصاب البلد من دمار في كافة المجالات. من هنا نقول ونؤكد أن النجاح العسكري لا يعد كافياً ،ولتحقيق النصر النهائي وانتقال العراق إلى صفحة الاستقرار والأمان والتطور يكمن في :-
-
القضاء على الفساد وحيتانه، والشعب ينتظر من السيد العبادي قراره التاريخي في الإسراع بإحالة الفاسدين من الطبقة السياسية الأولى إلى المحاكم وبلا تردد. الذين حاولوا اليوم تشويه النصر العسكري باعتباره دعاية انتخابية كجزء من الفعل المضاد تجاه الحرب ضد الفساد.
-
إحالة المسؤولين عن تسليم المدن العراقية إلى داعش إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل. التزاما واحتراما للقانون والدستور والإنسانية.
-
تعزيز قوة السلطة المركزية.
-
تحقيق المصالحة الوطنية ليس من خلال المؤتمرات والفعاليات الإعلامية والتصريحات.بل من خلال إلغاء قوانين الاجتثاث والتهميش.
-
إصلاح المنظومة القضائية في مقدمتها عدم تنصيب قاضي أول إلا بعد سلسلة من الضوابط والإجراءات المعتمدة وتعزيز الثقافة القانونية.
-
الاهتمام بدور الادعاء العام وتعزيز كل الإمكانيات التي تساهم في إنضاج دوره القانوني والقضائي.
-
غلق كل المكاتب والجمعيات والقنوات الدينية التي تحرض على الطائفية المذهبية والاختلاف.
-
حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة عليه .
-
إعادة تأهيل الجيش العراقي بكل ما تعني هذه المفردات بدءا من تعديل التنظيم والتسميات والارتباطات بموجب هيكلية تضمن المرونة والانضباط العالي وسرعة انجاز المهمات المطلوبة.
-
تفعيل النشاط الاستخباري المهني الدقيق.
-
السيطرة الفعلية على كافة الحقول النفطية وآلية صادراتها واستلام إيراداتها بطريقة شفافة وواضحة المعالم .
-
السيطرة المطلقة على كافة المنافذ الحدودية وإبعاد الأحزاب عنها.
-
تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية الذي سيساهم في التقليل من الفساد وعمليات التلاعب والاحتيال.
-
إغلاق منفذ بيع العملة في البنك المركزي الذي هربت من خلاله مئات المليارات من الدولارات خارج العراق.
-
إعادة اعمار الحالة الاجتماعية بخط موازي لاعمار البنى التحتية من خلال إلغاء شعور المواطن العراقي بالاضطهاد والإذلال وخرق كرامته .
-
إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية وسياسة المحاور.
-
يجب اتخاذ خطوات سريعة وجدية لرفع المستوى الاقتصادي وتحسينه في مقدمتها عدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي. بل ضرورة الاهتمام في المجالات الصناعية والزراعية وعمليات الاستثمار.
-
بما أن العراق يعاني من مديونية داخلية وخارجية تصل إلى 133 مليار دولار بموجب تصريحات أعضاء المالية النيابية، يجب على الحكومة أن تتخذ سلسلة من الإجراءات في مقدمتها:-
أ. إعادة الأموال المهربة والمسروقة من قبل الفاسدين والعاملين بإمرتهم من الطبقة الثانية.
ب. إلغاء مجالس المحافظات والاقضية لأنها بحق مفسدة .
ت. تقليل رواتب ومخصصات المسؤولين في الرئاسات الثلاث بنسبة 30%.
ث.لاحاجة ألان إلى جيوش الحمايات بعد النصر العسكري على داعش .وتحديدها بـ3 عناصر فقط ورواتبهم من موارد المسؤول وليس من الحكومة .
ج. إلغاء قوانين (مخصصات الخدمة الجهادية ، ومخصصات رفحاء، والسجناء السياسيين، وتقاعد النواب، ورواتب مجلس الحكم ) التي كلفت خزينة الدولة الكثير على حساب موازناتها السنوية والتي جاءت في مرحلة لاتنسجم ألان مع دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي .
-
العراق دولة وليس (دول) ورئيس الوزراء دستورياً هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، لذلك لايسمح لأي مسؤول أخر بإدلاء تصريحات تخالف سياسة وتوجهات رئيس الوزراء. وإبداء الرأي في المواقف الخارجية يكون حصراً من قبل رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وليس كما يحصل ألان مع الأسف.
-
تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى النصف .