النفط ومستقبل العراق الاقتصادي

بغداد : شبكة اخبار العراق-تضع الإنتخابات التشريعية الاُولى منذ الإنسحاب الأميركي نهاية 2011 العراق على ابواب تغيير حكومي يأمل مراقبون بأن يساهم في إصلاح إقتصاد يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.ويملك العراق أحد أكبر إحتياطات النفط والغاز في العالم، ويسعى إلى زيادة معدلات إنتاج الطاقة بشكل مستمر رغم المعوقات التي تحول دول ذلك، وبينها البيروقراطية وضعف البنى التحتية. ومن العوامل التي تضع عراقيل إضافية أمام هذا الهدف النزاع المستمر منذ سنوات بين بغداد وإقليم كردستان، الغني بموارد الطاقة والذي يتمتع بحكم ذاتي ويسعى إلى توقيع عقود مع شركات أجنبية دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد. وستكون هذه العراقيل على رأس الإولويات الإقتصادية لأي حكومة تخرج بها الإنتخابات التشريعية المقررة غدا الأربعاء. ويمثل النفط الخام أكثر من 90 في المئة من موارد البلاد وأكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي، وفقا لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى العراق لبذل مزيد من الجهود في سبيل تنويع مصادره الإقتصادية، مازال يشكل النفط العنصر الرئيسي الحيوي الوحيد تقريبا لإقتصاد البلاد على طريق عملية إعادة البناء بعد عقود من الصراعات.ويقول أيهم كامل، مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة ‘اُوراسيا’ الإستشارية ‘ما على العراق ان يركز عليه هو تطوير إقتصاد أكثر تنوعا والإعتماد بشكل أقل على الإنتاج النفطي’. ويضيف ان ‘التحدي هنا وبسبب الظروف الأمنية أمر قد يصعب التغلب عليه’. ويضم قطاع النفط واحدا في المئة فقط من مجموع اليد العاملة في العراق، لكن هذا القطاع يبقى رغم ذلك الداعم الأكبر للصناعات الاخرى، إلى جانب كونه الممول الرئيسي لرواتب موظفي القطاع العام. في مقابل ذلك، يشكو القطاع الخاص خارج قطاع النفط من نظام مصرفي بالٍ وقوانين قديمة تعرقل بناء الأعمال التجارية أو الحفاظ عليها. كما يمثل تفشي الفساد وتصاعد التكاليف جراء نقص الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تدهور الأمن، اُمورا تعقد إدارة الأعمال في العراق الذي يشهد أسوأ فترات تصاعد العنف منذ سنوات. ويعاني الإقتصاد العراقي عامة من ‘ضعف في هيكليته’، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. ويشير التقرير إلى انه رغم تحقيق نمو قوي في قطاع النفط، فإن التوسع الإقتصادي العام ‘لم يتم على نطاق كبير يقود معدلات الفقر نحو التراجع′. ويتابع التقرير ان ‘ضعف السلطة ونظام القضاء، وعدم الكفاءة، وسهولة تجاوز التشريعات القانونية، والخلافات الدينية، والأوضاع الأمنية، كلها وضعت العراق في ادنى التصنيف العالمي لممارسة الاعمال التجارية’. وتقول ربى الحصري مديرة موقع ‘إراك اُويل فوروم’ ان ‘الأولية (بالنسبة للحكومة القادمة) هي التعامل مع المشاكل نفسها التي تعرقل نمو قطاع النفط’. وأشارت الحصري إلى ‘البيروقراطية ومشاكل البنى التحتية ونقص الغاز الذي دفع الحكومة إلى إستيراد الغاز الطبيعي من دول مجاورة’ كما أشارت إلى الخلافات مع إقليم كردستان حول تصدير النفط. وذكرت ان الاحزاب السياسية في العراق لديها خلافات معدودة حول سياسة الطاقة، إلا ان هذه الخلافات قد تتحول إلى صراع اذا ما قررت الكتل السياسية المعنية بالحكومة ان تسمي تكنوقراط لشغل حقائب وزارية. وتتركز معظم حقول النفط العراقي في المناطق الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، إلى جانب وجود مخزون كبير في إقليم كردستان الشمالي. وبلغت صادرات النفط العراقية 2.8 مليون برميل يوميا في شهر شباط/فبراير الماضي، وهو أعلى معدل تصل إليه منذ عقود، رافقه معدل إنتاج وصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا. وتسعى السلطات العراقية إلى زيادة معدلات الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017، رغم تحذيرات من الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي بان مثل هذا الهدف غير قابل للتحقق.وقال المحلل السياسي عصام الفيلي ‘لم نجن اي فوائد ولم نجذب الإستثمارات أو نؤسس لصناعة ولا يوجد حتى زراعة حقيقية’. وأضاف ‘لسوء الحظ، كانت النخبة السياسية ولسنوات إما كسولة أو انها لم تجد حلولا ولم تكن لديها أصلا القدرة على ذلك’.