الهولوكوست الديموقراطي العراقي

  عبد الخالق الشاهر 

لم يقل هتلر يوما انه ديمقراطي وبالتالي عندما ارتكبت النازية الهولوكوست ضد اليهود لا احد يمكن ان يعاتب هتلر كونه سيجيب ((انا هكذا)) لست ديمقراطيا .جاء الامريكان (الديمقراطيون واصحاب الاعلان العالمي لحقوق الانسان) وأول قرار اتخذه عم الكل (بريمر) قبل مجلس الحكم كان اجتثاث البعث وتلاه بحل الجيش العراقي ..بعده جاء مجلس الحكم الذي كان النبتة الاولى للمحاصصة التي دمرت العراق والمنطقة ليعلن القرارات 76 سيء الصيت ((حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق وزوجاتهم ووكلائهم وأقاربهم )) وطبعا هذا القرار هو اشبه بنكتة سمجة فمن هم الرموز ؟؟ ومن هم الاقارب؟؟ حيث ان الموضوع قد يصل نبينا آدم فكلنا اولاده وعلى هذا الاساس كلنا اقارب 

جاء الدستور بصفته ((القانون الاعلى والاسمى في البلاد ولا يعمل بأي قانون يتعارض معه)) ليقول لنا ((ان العقوبة شخصية)) أي انه الغى اية عقوبة جماعية كالقرار 76 وقبله قال لنا الشرع الاسلامي وأحزاب السلطة كلها اسلامية ((ولا تزر وازرة وزر اخرى ))  اصدق الله العظيم …بعدها قال لنا الدستور ((الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها)) و((لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ))

لم يتمكن الدستور من تحجيم ثقافة الكراهية والماضوية ولذلك استمر القرار 76 حتى اعتصم (عسكر يزيد والفقاعة النتنة) حسب تعبير السيد المالكي وشكلت لجنة سباعية وخماسية وقررت بموجب القرار (22) اعطاء المحجوزة اموالهم ((الممنوعون من التصرف بأموالهم ))خلاف للدستور الذي يقول ((من حق المالك التصرف بأمواله)) ..لهم الحق ببيع بيت واحد وبما اني امتلك بيت واحد قدمت طلبا لاستثنائي وراجعت لجنة القرار 22 لاكثر من عشرين مرة وفي كل مرة اصل المدير لأن الطريقة الوحيدة للدخول هي ان تقدم طلبا للمواجهة فيكتب ((اللجنة لأجراء اللازم )) واذهب الى اللجنة ليضحكو على الامر ..بعدها كتبت الآتي (( اليوم هو اليوم الثالث والستون بعد المائة من ماراثون طلباتي دون جدوى)) ارسلني الى موظفة كتبت لوحة على باب غرفتها (آه يا زينب آه ) فقلت لها لا تعلمين كم عراقيا يصيح آه على العراق وليس سيدتنا زينب فقط ..تبين ان سبب الحجز التافه والمخجل هو ان البيت اشتريته من عضو فرع قبل الاحتلال وقبل الحصار طبعا وبعت ثلاثة ارباعه خلال الحصار وبقى لي منه 100 متر حجزت وهذ عضو الفرع محجوزة امواله ..مع العرض ان اخاه الوزير هرب خارج القطر قبل الاحتلال وعضو الفرع تم فصله من الحزب ..قبل الاحتلال من الحزب وبقى الدار محجوزا لحد الآن وقد يتصور من لا يعرفني من القراء اني اريد ايصال صوتي لمسؤول وأجيبهم بأن مسؤولينا لا يقرأون

القرار 76 يعد ملغي اعتبارا من لحظة صدور الدستور الا انه الغي اليوم بصدور القانون الجديد يوم صاح بي احد الادي انظر ابي الى التلفزيون الغاء قرارات الحجز اجبته (الله الستار) قال لماذا؟؟قلت كل قانون ماضوي يلغى يأتي الاسوأ ويطبق بطريقة أسوأ (اجتثاث البعث وبعده حظر البعث والمساءلة القديم والجديد)

اطلعت على القرار وانهالت علي النقالات فأطلب منهم التريث لحين فهمي للقانون المبهم وغير المعقول ، وبعد القراءة السابعة توصلت للآتي ولا علاقة لي بالمكرر

1 .حجز اموال غير منقولة يذهب على اطلاقه ومنها المعاشات التقاعدية ولو اني متأكد انهم لا يقصدون ذلك

2. حجز اموال العمداء والمحافظين واعضاء الفروع مع تفاصيل لا تغني ولا تضر كالاعتراض خلال كذا وبعد سنتين تشكل لجنة كذا الى آخره من انواع المورفين هو برمته مخالف للدستور وبالتالي فهو خرق لمبدأ انساني وقانوني عريق يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته وتحويله الى مبدأ (ديمقراطي) وهو(البريء متهم حتى تثبت برائته) ولمن يقول عمداء الامن والشرطة فقط اقول ان المطلق يؤخذ على اطلاقه ولا ادري هل يشمل

لماذا يحصل الحجز ايها الناس ؟؟يحصل بحالة موقتة لتدقيق حالة مدين او مجرم وبعدها اما يرفع او يصادر لتسديد ديونه اما ان يحجز لمدة 14 سنة كعقوبة جماعية بحق ناس لم تقام ضدهم اية دعوى قضائية ويعاد الحجز مرة اخرى فهنا الهولوكوست وهنا الفوضى وهنا تسافر حتى الاخلاق والقيم …رغم ان هناك من يستحقون ..اتعلمون من هم ؟؟؟ انهم كل من سيعيد انتاج الطائفية ،والكراهية في الانتخابات القادمة وللمرة الثالثة ..كيف ؟؟(لاتطالعو البرامج السياسية للأحزاب فكل حزب فيه سنة فقط قولو انه طائفي وهكذا كل حزب يضم الشيعة فقط.