بغداد/شبكة أخبار العراق- رحب رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، النائب كاظم الشمري، الأحد (2 كانون الأول 2018) بقرار محكمة التمييز الاتحادية بقبول الطعن المقدم من المرشح لوزارة الدفاع، فيصل فنر الجربا على قرار هيئة المساءلة والعدالة، فيما أكد تمسكه بالأخير مرشحاً للوزارة.وقال الشمري في بيان له، إن “هذا القرار اعطى الدليل القاطع على حيادية واستقلالية القضاء الذي يثبت يوماً بعد آخر على أنه الساحة التي ينصف بها المظلوم والمكان الذي تعاد فيه الحقوق إلى أصحابها”.وأثنى الشمري بالوقت نفسه على “مهنية هيأة المساءلة والعدالة في تطبيق القانون بعيدا عن الميول الحزبية او الانتقائية”.واكد الشمري، أن “الوطنية ورغم الحملة الشعواء التي تبناها البعض ضدها ومحاولتهم استغلال التسقيط وتشويه الحقائق عبر وسائل الاعلام لخدمة اجنداتهم من خلال توجيه التهم جزافا في قضية بيع وشراء المناصب الا ان ائتلافنا فضل عدم الرد والدخول في مناكفات سياسية وإعلامية وإنما توجه الى القضاء والقانون للرد على تلك التهم الباطلة”.وتابع، أن ذلك “ما تحقق بقرار محكمة التمييز اليوم”، مؤكداً “تمسكه بمرشحه فيصل فنر الفيصل لحقيبة الدفاع”.
وكانت محكمة التمييز الاتحادية قد نقضت، الاحد، 2/ 12/ 2018، قرار المساءلة والعدالة الصادر بحق فيصل الجربا مرشح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمنصب وزير الدفاع.وذكرت المحكمة في قرارها، أن “المعترض فيصل فنر فيصل فرحان قدم اعتراضا إمام هذه الهيئة، طلب فيه نقض قرار هيئة المساه والعدالة، والتي بين فيها إن المعترض لم يشارك بقمع الانتفاضة الشعبانية وطلب رد اعتراض المعترض وشموله بأحكام المادة (6 / ثالثا)”.وأشارت إلى أنه “بدلالة المادة (1 / تاسعاً وعاشراً) من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 لدى التدقيق والمداولة وجدت هذه الهيئة إن الثابت من المخاطبات الجارية في الاضبارة الخاصة بالمعترض (فيصل فنر فيصل) بانه لم ينتسب للأجهزة الأمنية القمعية المنصوص عليها بأحكام المادة (1/ثامنا”) وبدلالة المادة (6/ثالثا) من قانون الهيئة والتي حددت الأجهزة القمعية وهي ( أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد)”.وأكدت أن “ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة، إن المشمولين بقمع الانتفاضة الشعبانية هم الحاصلون على نوط الشجاعة وفق المرسوم الجمهوري رقم 239 لسنة 1992 وان المعترض لم يكن من الحاصلين على هذا النوط لذا يعتبر غير مشمول بأحكام المادة ( 6/ثالثا”) من قانون المساءلة والعدالة”.وأردفت، أنه “تقرر قبول اعتراض المعترض ونقض قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة واعتباره غير مشمول بها وفق احكام المادة أعلاه وصدر القرار بالاتفاق”.
