آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، على ضرورة الإسراع في تأليف مجلس الخدمة الاتحادي بغية الأخذ بالآليات القانونية للتعيين والحد من ظاهرة الفساد.وقال الياسري، في كلمته خلال أسبوع النزاهة الوطني: ان “هيئة النزاهة عازمة على المضي بمحاربة المفسدين، وعازمة على إنجاح منهاج الحكومة المتمثل بخطواتها وحزمها الإصلاحية التي أطلقتها بالمدة المنصرمة الرامية للقضاء على الفساد”، مشيرا الى ان “دور هيئة النزاهة لا يقتصر على الجانب الرقابي او الزجري فحسب، بل يتعدى ذلك الى الجانب الوقائي عبر إتباع آليات متعددة كنا قد أعلنا عنها مرارا ولاسيما في منهاج عملنا الذي أطلقناه في ايار الماضي حين تسلمنا رئاسة الهيئة”.وأضاف إن “من ابرز الآليات التي تسهم في الحد من ظاهرة الفساد، هي ما قامت به الحكومة مؤخرا من حملة لتبسيط الإجراءات التي ستكون النواة للقضاء على الرشوة والفساد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فكلما تعقدت أمور المعاملات يستشري الفساد أكثر، وهذا ما لمسناه واقعا من خلال الفرق الجوالة في مؤسسات الدولة حيث وجدنا ان بعض المنسوبين في الدوائر يتعمد تعقيد إجراءات المعاملات ليحصل على الرشوة”.وبين ان “الإسراع في تأليف مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي سبق لمجلس النواب إقراره بغية الأخذ بالآليات القانونية للتعيين وإتاحة الفرص العادلة أمام العراقيين كما نص على ذلك الدستور، سيحد من ظاهرة الفساد، فضلا عن إشغال الوظائف العامة من قبل الكفاءات وأصحاب الخبرة والنزاهة بعيدا عن المؤثرات الأخرى، وانجاز النافذة الالكترونية في دوائر الدولة والمختلفة وصولا إلى الحوكمة الالكترونية”.وأكد على ضرورة “إشاعة ثقافة النزاهة والأمانة والسلوك الوظيفي القويم وتعميم لائحة السلوك الوظيفي على منتسبي الدولة كافة، ونشر الثقافة المتعلقة بهذه اللائحة لأننا وجدنا ان معظم موظفي الدولة ليس لهم المام بهذه اللائحة، وتعزيز روح المواطنة وتنمية الشعور بالانتماء بالوطن والحفاظ على الشعب”.ومن الإجراءات التي تحد من الفساد، بحسب الياسري، “تشجيع الموظف النزيه الكفوء وجعله قدوة للآخرين، ولا نكتفي بمحاسبة المفسدين فحسب بل ينبغي ان نشير إلى الجوانب المتمثلة بوجود سلوكيات ايجابية وموظفين كفوئين، وتعديل بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات المترتبة على جرائم الفساد وهدر المال العام لكي تتلائم مع الوضع الجديد ذلك ان هذه النصوص وضعت أبان تسينيات القرن المنصرم، وبعضها لم يعد متلائم مع الواقع الحالي، ولذلك يستغرب البعض حينما يحال فاسد في دائرة ما اتهم بجرائم فساد كبيرة يستغرب البعض صدور حكم قضائي عليه بالحكم بستة أشهر”، داعيا الى “إعادة النظر بهذه النصوص المترتبة التي تحكم سلوكيات”.وأشار إلى ضرورة “التركيز عل أهمية المال العام، والمحافظة عليه وحرمة اختلاسه او هدره تحت أي مسمى كان”، مؤكدا إن “هيئة النزاهة ستمضي قدما في خطواتها الرامية إلى محاربة الفساد وضرب المفسدين إنما كانوا، مستنيرة بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وبأهداف وتطلعات الشعب العراقي وملتزمة بالمنظومة القانونية ومستفيدة من الدعم والإسناد الذي وجدته من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل الخيرين في البلد العزيز”.ولفت إلى ان “هيئة النزاهة ستبقى هيئة مستقلة مهنية ليس لها أهداف سياسية، وان الجميع لديها سواء وتحت مظلة الدستور وخيمة القانون”، مناشدا البرلمان لـ “ضرورة تطبيق مبدأ العدالة في تخفيض الرواتب، وليس مبدأ المساواة بالنسبة لمنتسبي هيئة النزاهة ومحققيها لان هؤلاء في مرمَى النار ومواجهة آفات الفساد ويتعرضون للترهيب في عملهم”.ودعا الياسري ريس الوزراء إلى “إعلان عام 2016 عاما للنزاهة، الأمر الذي يتطلب بذل جهود استثنائية لمحاربة الفساد وإقصاء الفاسدين لتكون الكابينة الحكومية المقبلة خالية من اي شوائب وترتدي الزي الأبيض في اجتماعاتها للتعبير عن النزاهة والنقاء