بعد أن باع العراق للبرزاني ضمن اتفاقية 2010..المالكي:لن نسمح بإقامة إسرائيل ثانية!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، اليوم الاثنين، قادة إقليم شمال العراق  بـ”احترام رغبة الشعب العراقي ومواقف المجتمع الدولي الرافض للاستفتاء”، الذي تعتزم أربيل إجراءه في 25 ايلول الجاري للانفصال عن بغداد.كلام المالكي، جاء خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوغلاس سيليمان اليوم .وقال مكتب المالكي في بيان: إن الأخير “شدد على ضرورة إلغاء إجراء الاستفتاء أو تأجيله، كونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا مصلحة الأكراد خاصة،ونحن لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية شمالي العراق”، على حد تعبيره.وحذر من “التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الإجراء (الاستفتاء) على أمن وسيادة ووحدة العراق”.

يذكر ان نَص الاتفاقية السرية التي وقعت في اربيل في 8  آب عام 2010 بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والتي كتبها المالكي بخطه لغرض بقائه في منصبه. وجاء في الاتفاقية:إنسجاما مع المصلحة الوطنية العليا  ،ومن أجل الإسراع في تشكيل الحكومة  يلتزم الطرفان بما يلي:1ـ الالتزام بالدستور وتنفيذه.2ـ إعتماد خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة وكما يلي:أـ السيد جلال الطالباني رئيساً للجمهورية.ب ـ ألسيد نوري المالكي رئيساً للوزراء.ج ـ يكون منصب رئيس مجلس النواب للعراقية ورئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية للدكتور إياد علاوي .3ـ يعمل الطرفان بجدية من أجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة.4ـ تكون وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات بعهدة كفاءات مستقلة يتفق الطرفان بشأنها أولا ثم الأطراف الأخرى.5ـ تشكيل لجنة عليا من دولة القانون( حزب الدعوة الاسلامية) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة المالكي والبارزاني وثلاثة من كل طرف مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الإستراتيجية وإتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ،ولا يجوز أن يتخذ أي طرف موقف ستراتيجي الا بموافقتهما، 6ـ إجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها ( المجلس الوطني للسياست الستراتيجية ، نظام مجلس اوزراء، تعديل قانون الانتخابات ..الخ). 7- حل المشاكل العالقة مع الاقليم :المادة 140 ، تسليح وتجهيز وتمويل البيشمركة ،8- سحب الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها، 9. قانون النفط والموارد المائية…الخ.