البصرة / شبكة أخبار العراق- اتهم أعضاء في مجلس البصرة، ائتلاف دولة القانون بإرباك عمل المجلس، بسبب إصرار ائتلاف المالكي على توليهم منصب المحافظ رغم مرور قرابة عام على تشكيل المجلس، ولفتوا الى ان الطعن الذي يهدّد دولة القانون بتقديمه الى القضاء بحجة عدم شرعية جلسة تشكيل مجلس المحافظة “ضعيف”، مشيرين الى امتلاكهم وثائق تدحض مزاعم دولة القانون الذين حضر تسعة اعضاء منهم جلسة تشكيلها.وكان مجلس محافظة البصرة عقد في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار (مرشح ائتلاف البصرة أولا) ماجد النصراوي، من كتلة المواطن، “محافظا للبصرة” وخلف عبد الصمد مرشح دولة القانون “رئيسا للمجلس”، في حين شهدت الجلسة غيابا لأعضاء منظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق.وقال عضو ائتلاف البصرة اولا في مجلس المحافظة عقيل الخالدي في تصريحات صحفية ان” جلسة تشكيل الحكومة المحلية تمت بحضور” 28 عضوا من أصل 35 من الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات”، كما تمت بوجود ثلاثة قضاة، وداخل مجلس محافظة البصرة.وأضاف الخالدي أن “محافظ البصرة السابق خلف عبدالصمد أرسل كتابا رسميا موقعا باسمه الى مفوضية الانتخابات، يعلمها أنه تقرر عقد الجلسة الاولى للمجلس الجديد في يوم الاحد 16/6/2013 في مقر مجلس المحافظة في البصرة”، كما اشار الى ان رئيس مجلس البصرة السابق صباح البزوني كان “يعلم بموعد ومكان الجلسة الأولى”.وكشف الخالدي أن الجلسة تمت بحضور “تسعة اعضاء من دولة القانون من اصل 16 عضوا، وكان من ضمنهم رئيس المجلس الحالي خلف عبدالصمد”، مبينا ان “الاعضاء البقية الذين لم يحضروا جلسة تشكيل الحكومة المحلية قدموا طلبا بالتأجيل وكانوا يعلمون بموعد ومكان الجلسة الأولى”.ويستغرب الخالدي “كيف تم اختيار رئيس المجلس والنائب الثاني للمحافظ، التابعين لدولة القانون، وهم يدعون عدم حضورهم وعلمهم بمكان الجلسة”، كاشفا ان رئيس مجلس البصرة السابق صباح البزوني “قدم الطعن بمشروعية الجلسة الى المحكمة الإدارية، بعد اربعة اشهر من تشكيلها”.ويعتقد الخالدي ان “الطعن سيتم رفضه لانه لا يستند على أي مبرر قانوني”، محذرا من “الضغط على القضاء من اجل قبول الطعن”، فيما يقول ان “عمل مجلس المحافظة مرتبك بسبب الاصرار على تولي احد أعضاء دولة القانون لمنصب المحافظة”.وصوت الحاضرون في الجلسة الاولى لمحافظة البصرة بالإجماع على مرشح (ائتلاف البصرة أولا) عن كتلة (المواطن) ماجد النصراوي محافظا جديدا للبصرة، كما صوتوا لمرشح (دولة القانون) خلف عبد الصمد رئيسا للمجلس وبالإجماع أيضا، كذلك صوتوا على محمد طاهر من تيار الأحرار لشغل منصب النائب الأول للمحافظ وضرغام الاجودي من حزب الفضيلة كنائب ثان للمحافظ، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس، وحظي بـ26 صوتا بعد امتناع اثنين من الاعضاء عن التصويت له.وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قال بعد تشكيل الحكومة ان “التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه”، مؤكدا أن “العملية تمت بصورة ديمقراطية”.ي غضون ذلك قال رئيس ائتلاف البصرة أولاً والنائب عن المحافظة جواد البزوني ان “تفاهمات تجري الآن بين اطراف مجلس البصرة من اجل التراجع وسحب الطعن المقدم من دولة القانون”، واعتبر البزوني في تصريحات صحفية ان “الطعن غير قانوني بسبب حضور اغلب الأعضاء الفائزين، ومن بينهم اعضاء دولة القانون”، مشيرا الى ان “الطعن يختلف عن الذي قدم ضد جلسة تشكيل ديالى، لانها عقدت خارج المجلس”.ويلفت البزوني الى ان “دولة القانون تريد اعادة المحافظ السابق خلف عبدالصمد الى منصبه”، فيما يقول ان اهالي البصرة غير مقتنعين بـ”عبدالصمد”، مضيفا ان ائتلاف البصرة يملك 18 عضوا، وهو اكثر من نصف اعضاء المجلس، وبإمكانه “حتى لو قبل الطعن” ان يعيد انتخاب النصراوي مرة أخرى.وكانت تسعة كيانات سياسية أهمها كتلتا (المواطن والأحرار)، أعلنت في الـ5 من أيار2013، عن تشكيل تحالف (البصرة أولا) والذي يضم 18 مقعدا.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (الرابع من أيار 2013)، عن حلول ائتلاف دولة القانون أولا في الانتخابات المحلية في البصرة، بحصوله على 16 من أصل 35 مقعداً مخصصة للمحافظة، بفارق كبير عن ائتلاف المواطن، الذي حل ثانيا بستة مقاعد، وائتلاف الأحرار الذي حصل على ثلاثة مقاعد، كما حصلت قائمة البصرة المستقلة على مقعدين.وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة (42%)، إذ بلغ عدد المصوتين نحو 650 ألف من أصل مليون و600 ألف ناخب يحق له التصويت في الانتخابات، وشهدت محافظة البصرة تنافس (656) مرشحا على 35 مقعدا من ضمنها مقعد للكوتا من حصة المكون المسيحي وتسعة مقاعد للنساء.