تحرك جديد لديوانا الوقفين السني والشيعي لاحتواء تداعيات أزمة الحويجة

تحرك جديد لديوانا  الوقفين السني والشيعي لاحتواء  تداعيات أزمة الحويجة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  أطلق ديوانا الوقفين السني والشيعي، السبت، مبادرة جديدة لاحتواء الأزمة الأمنية والسياسية في البلاد عبر البدء بعقد سلسلة لقاءات مكثقة مع القوى السياسية.وشكل اقتحام قوات الجيش العراقي لساحة يعتصم بها محتجون في الحويجة في محافظة كركوك بمثابة إشعال كرة اللهب التي تدحرجت بسرعة إلى محافظات قريبة حتى وصلت المخاوف إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد.وتعكس التوترات الأمنية في العراق مدى هشاشة التجانس الطائفي في بلد عايش خلال العقود الماضية حروبا وصراعات أنهكت الاقتصاد وتركت آثارا سلبية واسعة على ثقافة المجتمع.وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري اليوم السبت،إن “المباردة التي أطلقتها ديوانا الوقفين السني والشيعي بعقد اجتماع للأشخاص التسعة المؤثرين في الوضع العراقي لم تكتمل بسبب اعتذار الجهات الداعمة للتظاهرات من الحضور وعللوا عدم حضورهم بان الوقت مبكر وسابق لاوانه عقد هكذا اجتماع”.وأوضح الحيدري “لذلك قررت مع رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي البدء بعقد لقاءات مع رؤساء الكتل السياسية في بغداد ومع الأحزاب السياسية والمؤثرين في الساحة لاستعراض الأمور”.وأضاف “نريد ان نعكس صورة للجميع بأن ما يصدر الان في بعض ساحات الاعتصام من اصوات منكرة طائفية تتهجم على الشيعة بأن هؤلاء السنة براء منهم وهم يمثلون القاعدة والتكفيريين وعملاء لدول خارجية”.وقال الحيدري “نريد من خلال سلسلة اللقاءات ان نعلن بان هناك توجها كبيرا يمثل أهل السنة والشيعة يرفضون الإعمال المخالفة للقانون ويؤيدون اللحمة الوطنية”.وكان الوقفان الشيعي والسني قد طرحا مبادرة لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة، لكن يبدو أن تلك الجهود لم تثمر عن نتيجة وسط دعوات لرجال دين سنة بارزين لحمل السلاح من أجل “الدفاع عن النفس” في مواجهة القوات الحكومية.وتقول المحافظات الغربية إنها تتعرض إلى التهميش منذ سقوط النظام السابق في 2003 وتتهم حكومة المالكي باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث للنيل منهم على نحو غير عادل، إلا أن المالكي يشدد على أنه يطبق القوانين والدستور.وحصدت التوترات الطائفية في العراق عامي 2006 و2007 عشرات آلاف الأرواح وكادت أن تتحول إلى حرب أهلية.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *