آخر تحديث:
مازن السامرائي
نتيجة للاخفاقات التي تعصف بالمنطقة جراء الدعوات الاسلامية المتطرفة والتيتمزق البلاد العربية وتنشر اذاها في المحيط الدولي والتي كانت داعش احداهابعد الزرقاوي والظواهري وبن لادن ولا بد من وقفة مسؤولة لايقاف ما يجري منتداعيات تهدد السلم والامن العالمي اجمع وبعد ان بدأت تلوح في الافق الاجراءاتالهزيلة لمشروع الاصلاح الذي دعا الية العبادي والذي بات يتنصل عن كل فقراتهوالتي بدأها بابعاد نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وغدا يتشدقبالانتصارات التي يحققها في تحرير الاراضي العراقية في نينوى والانبار وصلاحالدين متجاهلا الكوارث التي تنجم عن عدم تحقيق النصر السياسي المرادفللانتصارات العسكرية كما دعا اليها مرارا الدكتور اياد علاوي حتى بات اكثر منثلث سكان العراق مهجرين ومهاجرين ونازحين خارج بلدهم واوطانهم ومدنهم ومعتنامي حالات الانفلات الامني الذي ينتشر في اغلب المدن العراقية والذي طالحتى المدن المستقرة في السابق وان كان بشكل نسبي كالبصرة والعمارة وذي قاروبدأت عمليات الميليشيات بالتنامي في الخطف والقتل والسرقات في ديالىوالفلوجة وصلاح الدين واطراف بغداد وبعد ان نسف كل المواثيق والعهود التينادى بها في مشروعه الاصلاحي وبدأ بالعودة الى نهج المحاصصة الطائفيوالتي مزقت البلاد لاكثر من عقد من الزمان وتسببت في انهيار الاقتصاد والامانوازهاق الارواح جراء الضعف في معالجة القضايا المهمة والتي اولها حصرالسلاح بيد الدولة واعلاء سلطة القانون واقرار قانون المصالحة الوطنية ولكن يبدوان قرب الانتخابات هي من دفعت به للتهاون في اجراءاته وبعد ان بدأت الاصواتتعلو لتغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانونها وتعديل العديد من فقرات الدستورالملغمة والتي نتج عنها :
1.رغم الاتفاق التحريري الذي وقع من قبل القادة العراقيين على انشاءمجلس سياسي استشاري يضم في عضويته قادة القوى السياسية الاساسيةفي الدولة الى جانب الرئاسات الثلاث يسمى (المجلس السياسي) يعد مجلساوطنيا استشاريا ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا للبلاد وفك الاختناقاتالسياسية على ان يتم تشكيل المجلس خلال شهر من الان والذي كان يجب انيحترم الا انه تم تجاهله عن عمد
2.كما تم تجاهل ملف المصالحة الوطنية والذي كلف به الدكتور اياد علاويوالذي جمد بعد ابعاده عن منصبه ولم يفعل بعد عودته لغاية اليوم
3.انكار الدعوات لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع انتخاباتمجلس النواب لوجود العديد من النازحين والمهجرين في المدن الساخنة والتيتجري فيها المعارك (الانبار نينوى، ديالى ،صلاح الدين ،….حزام بغداد(
4.لأن الحكومة مستمرة بترسيخ سياسة المحاصصة التي اتبعت فيتنصيب وزراء الحقائب الشاغرة (الدفاع والداخلية) ولم يكن هناك أي تشاور معالشركاء وفقا لمبدأ الشراكة كما لم يتم تناول الأسماء للمفاضلة عليها داخل البرلمان
5.أن الحكومة ابتعدت عن الإصلاحات التي ينشدها الشعب وعبرت عنهاالجماهير خلال التظاهرات السلمية وأشكال الاحتجاج السلمية الأخرى كما ذهبتبعيدا عن مفهوم الشراكة الحقيقية فضلا عن تنصلها عن تنفيذ وثائق الإصلاحالتي قدمتها وصادق عليها البرلمان
6.تنصل السلطة عما جاء في وثيقة الاصلاح التي دعا اليها العباديوانكرها ولم يعمل بها والتي يتمحور جوهرها حول الرغبة الجماهيرية في احداثتغييرات نوعية وملموسة في الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصلهوأركانه وعلى مختلف مستويات المسؤولية مع الالتزام الكامل بالشرعية الدستوريةوالنيابية
7.اعقبها عقد لجنة الخبراء البرلمانية اليوم الخميس 9 شباط 2017 م لاستبدال مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لنظامالمحاصصة الطائفية والعرقية البغيض
في ظل هذا الواقع أصبحت الشراكة الوطنية خديعة تمارسها الكتل السياسيةلتخفي حالة التعثر وعرقلة نهوض البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبعد انفشلت القوى الاسلامية المتطرفة من تحقيق مصالح الشعب والوطن فقد دعا الامينالعام للحزب لتنفيد مشروع سياسي يخدم هذا المواطن بعد ثبوت فشل المشاريعالسياسية المعمول بها حاليا كالمحاصصة والتوافق والشراكة الوطنية