بعقوبة / شبكة أخبار العراق- قال مجلس ديالى اليوم ،ان اجتماع ضم 10 اعضاء من تحالف ديالى الوطني وعضوين من التاخي والتعايش الكوردستاني و3 اعضاء من عراقية ديالى واسفرت الجلسة عن انتخاب رئيسا جديدا ونائبا للرئيس بناء على قرارالمحكمة الادارية ببطلان شرعية حكومة ديالى المحلية.وبين ان كلا من رئيس المجلس ونائبه نالا 15 صوتا وتمت الية الانتخاب بسلاسة بناء على التوافقات بين الكتل السياسية.واضاف المصدر ان مجلس ديالى سيعقد في وقت لاحق جلسة رسمية اخرى لانتخاب محافظا جديدا بناء على الاتفاقات التي تمت بين كتل تحالف ديالى الوطني اعضاء من عراقية ديالى وقائمة التاخي والتعايش الكوردستانية.واتفقت كتل تحالف ديالى الوطني والكوردستاني واعضاء في العراقية داخل مجلس محافظة ديالى اتفقوا على عقد جلسة رسمية لتشكيل حكومية محلية جديدة بعد صدور قرار التصحيح التميزي الصادر من القضاء العراقي والذي انهى الجدل بملف عدم شرعية الحكومة المحلية الحالية”.يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت، في (الثاني من تشرين الأول 2013)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى، عمر الحميري من قائمة عراقية ديالى ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني عن كتلة الأحرار “غير شرعية”.وكشفت مصادر في عراقية و ديالى تلقي مجلس المحافظة اشعار رسمي من المحكمة الادارية ينص على اعادة المحكمة بشان عدم شرعية حكومة ديالى وحددت المحكمة يوم 12 شباط القادم اول جلسات المرافعة.ويتألف مجلس ديالى الحالي من 29 مقعدا 14 منها لكتلة تحالف ديالى الوطني الشيعي و12 لقائمة عراقية ديالى السنية و3 مقاعد للكورد.وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.