تقرير أمريكي:سقوط نظام الملالي في طهران يتطلب إسقاط حكومة التحالف الشيعي في بغداد

تقرير أمريكي:سقوط نظام الملالي في طهران يتطلب إسقاط حكومة التحالف الشيعي في بغداد
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق-ذكرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، في تقرير لها، الثلاثاء، أن لدى إيران خيارات عدة للرد على أي هجوم أميركي محتمل ضد منشآتها النووية، فيما أشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ربما يسير على خطى الرئيس الأسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران، لكن لكي تكون واشنطن قادرة على غزو طهران قد يتطلب ذلك تغيير نظام الحكم في بغداد، بواسطة حرب جديدة على العراق.وبحسب المجلة الأميركية، تمتلك إيران “القدرة على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان عن طريق حروب الوكالة، إضافة إلى التعاون مع حلفائها لتنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، باستخدام ترسانتها الضخمة من الصواريخ الباليستية”.ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقف واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في 12 آيار الحالي، وهو ما يزيد من احتمالات إندلاع مواجهة مع طهران.ولفتت المجلة، إلى أن “ترامب يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران رغم عدم وجود أدلة على مخالفة طهران لبنوده”، مشيرة إلى أن “واشنطن تسعى لتغيير نظام الحكم في طهران، وتعتبر أن إيران تساهم في زعزعة استقرار المنطقة”.ونوهت، إلى “وجود أصوات تطالب بشن حملة عسكرية ضد طهران، لتغيير نظام الحكم، لكن تلك المساعي يمكن أن تقود للحرب على المدى القريب أو البعيد”.وأوضحت المجلة، أن “شن حملة عسكرية لتغيير نظام الحكم في دولة أخرى يقود للحرب معها في نهاية الأمر”، مضيفة أن “في حال سار ترامب على خطى جورج بوش الابن في العراق، وقرر التحرك في اتجاه تغيير نظام الحكم في طهران فإن الحرب معها ربما تكون حتمية”.وبينت أن “غزو إيران ربما يكون وسيلة واشنطن لتغيير النظام الحاكم، ورغم ذلك، فإن واشنطن ستواجه الكثير من التحديات”، مشيرة إلى أن “أميركا ستكون بحاجة إلى حشد قوات عسكرية هائلة لمواجهة الجيش الإيراني وإسقاط نظام الحكم في طهران”.وتابعت: “لكن هذا الأمر يتطلب حرباً أخرى لتغيير النظام الحاكم في بغداد حتى تكون واشنطن قادرة على حشد القوات العسكرية الكبيرة داخل أراضيه قبل الإقدام على غزو إيران”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *