توزيع قطع الاراضي السكنية من قبل المالكي هي للدعاية الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ما ان تظهر بوادر وإشارات الى حل أزمة معينة من أزمات العراق ، حتى تستحدث أزمات أخرى ومشاكل ومصاعب من خلال هذه الحلول تعيق حل الأزمة الأولى .ومن هذه الأزمات هي أزمة السكن ، التي ما لبثت ان تحل من خلال المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء ، إلا وظهرت مشاكل أخرى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الإنشائية والتي لم تعن أصحاب قطع الأراضي المستفيدين من هذه المبادرة ببناء هذه التراض.حيث شكى مواطنون من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في العراق ، وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع الأراضي على الفقراء والمتجاوزين .المواطن احمد الحسني  ويعمل كاسبا قال، ان ” ارتفاع المواد الإنشائية دفع الكثير من المواطنين الى بيع قطع الأراضي الخاصة بهم لعدم تمكنهم من بنائها “.وأضاف ، ان ” المواطن يحتاج إلى 50 مليون دينار لبناء قطعة ارض صغيرة بمساحة 100 متر ، وهذا المبلغ ليس بالهين بالنسبة للمواطن البسيط “.ودعا إلى انشاء صندوق خاص لمنح المواطنين قروض ميسرة خاصة ببناء الدور ليتسنى للمواطن بناء أرضه دون معاناة . فيما انتقد نائب رئيس المركز الإعلامي ملاذ الامين مشروع توزيع قطع أراضي على شرائح المجتمع ، وقال انه  يزيد الطين بلة  على حد قوله.وأضاف الأمين في تصريح له: ان ” قرار توزيع الأراضي على الفقراء والمتجاوزين قرار لايعالج أزمة السكن بقدر ما يسهم برفع أسعار المواد الإنشائية بشكل كبير مما يدفع بالمستلم لقطعة الأرض إلى بيعها وصرف مبلغها في أماكن أخرى غير السكن “.وأشار إلى ، ان ” العراق يمتلك معامل كثيرة غير منتجة وهي بحاجة الى صيانة وتأهيل وتحديث آلياتها خصوصا في مجال السمنت والطابوق ومواد الجهد الهندسي ، بالإضافة إلى معامل الصلب في البصرة ، اذ لا يوجد جهد حكومي للنهوض بها مما يدفع باستيرادها بأسعار مرتفعه وبيعها للمواطن بضعف السعر لاحتياجه للبناء “.ودعا الأمين الحكومة إلى ، معالجة أزمة السكن بصورة صحيحة من خلال توفير القروض السكنية بشكل كبير وتقليل من روتين استلامها وفرض أسعار ثابتة على سوق المواد الإنشائية ، بالإضافة إلى إعادة بناء وتأهيل المعامل المتوقفة لإنتاج الطابوق والاسمنت “.من جهة أخرى ، حذر عضو هيئة رجال الإعمال علي السنيد ، من ارتفاع كبير لأسعار المواد الإنشائية نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين “.وقال السنيد : ان ” زيادة الطلب وقلة العرض سيؤدي الى رفع السعر المواد المطلوبة ، في حال زيادة الطلب على المواد الإنشائية ، اذ ستدفع ببعض التجار الى استيراد الاسمنت والحديد واحتكارها وبيعها بأسعار مرتفعه جدا “.وأشار إلى ، ان ” أزمة السكن أزمة استفحلت في العراق نتيجة عدم توفير قطع الأراضي منذ عام 1958 ولزيادة النمو السكاني “.وعدّ ، ان ” عدم سيطرة الحكومة على سوق المواد الإنشائية يهدد بخطر ارتفاع أسعارها والى عدم معالجة أزمة السكن “.اما عضو لجنة الخدمات والأعمار النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي ،خالف زملائه الراي ،وأكد ان سوق المواد الإنشائية تحت سيطرة الحكومة ولا يوجد تخوف من ارتفاع أسعارها لزيادة الطلب عليها.وأشار العوادي في تصريح له: ، جهد حكومي كبير لإعادة عمل المعامل الكبيرة ، اذ تم منح عشرات المعامل إجازات عمل حكومية من اجل المساهمة بتوفير المواد الإنشائية ، اذ ان الموضوع تحت السيطرة “.لكنه رأى ، ان ” أزمة السكن كبيرة وباتت متشعبة ومنذ مدة طويلة ، اذ بلغت الحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية لحل الأزمة “.وأكد ، ان ” قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع الأراضي للقضاء على أزمة السكن قرار بات منقوصا ، لان قطعة الأرض بدون قرض وبدون منحة يصعب بنائها، لذلك تقدمت بشكل شخصي بمقترح بتخصيص 14 ترليون دينار لبناء هذه الوحدات وهذا المقترح نال موافقة رئيس الوزراء “.وتابع ، ان ” بناء الوحدات السكنية وتوزيع القروض المباشرة ستخفض الحاجة للوحدات السكنية ، كما ان انجاز مجمع بسمايا بشكل صحيح سيكون له مردود ايجابي للقضاء على أزمة السكن “.الى ذلك دعا عضو اللجنة الاقتصادية سلمان الموسوي ، الجهات المعنية إلى ، وضع تسعيرة خاصة بالسوق المواد الإنشائية للسيطرة على أسعارها.وأكد الموسوي في تصريح : ان ” زيادة الطلب على المواد الإنشائية ستدفع بالتجار إلى التلاعب بالأسعار للحصول على نسبة كبيرة من الربح دون مراعاة المواطن البسيط “.كان مجلس الوزراء قد قرر بكتابة المرقم /254/ الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية في العاصمة بغداد بشمول شرائح الفقراء والمحتاجون والأرامل والأيتام من فاقدي الأبوين والمتجاوزون المثبتين في سجلات أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد بقطع أراضي كحل للقضاء على أزمة السكن.هذا وقام رئيس الوزراء بتوزيع قطع اراض سكنية في محافظات البصرة وذي قار وواسط متجاوز بذلك صلاحيات المحافظين وهو يدرك تماما ان اصحابها غير قادرين على بنائها  لكن العملية تقع تحت شراء اصوات الناخبين!.