توقع محاكمة نائب محافظ البنك المركزي السابق بسبب تهم غير مؤكدة

بغداد: شبكة اخبار العراق-حمّل النائب السابق لمحافظ البنك المركزي أحزاباً سياسية مسؤولية عدم الاستقرار الذي تتعرض له إدارة البنك منذ مطلع العام الحالي.وقال مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي ، ” ان الصراع على ادارة البنك المركزي والجهل بطبيعة عمله هما سببان أساسيان لاتهامه بإهدار المال العام وهي التهمة التي سيحاكم عليها مع 30 شخصاً من زملائه الخميس المقبل، منتقداً الاكتفاء بملاحظات ديوان الرقابة وعدم إجراء تحقيق داخلي للوقوف على حقيقة التهم الموجهة.وأشار صالح إلى ان وحدة غسيل الأموال تتمتع بصلاحيات مطلقة للتحقيق بزيادة الطلب على العملة لكنها قصرت في أداء مهمتها، مؤكدا ان إدارة البنك الحالي تقوم ببيع الدولار بمعدلات أعلى من السابق.وواجه البنك المركزي العراقي، أواخر العام الماضي، انتقادات حادة بسبب ارتفاع الطلب على الدولار ادى الى اصدار مذكرتي قبض على محافظ البنك سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح أثناء مشاركتها في مؤتمر دولي. واوقف صالح، بعد عودته الى البلد، لمدة زادت على الشهر بتهمة “التعمد بإهدار المال العام” لكن ضغوطاً مارسها ناشطون مدنيون أسهمت بتغيير التهمة الى “إهدار المال العام” فقط، واطلاق سراحه بكفالة في آذار الماضي.وقرر مجلس الوزراء، في تشرين الأول الماضي، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة بدلا عن الشبيبي. وكانت لجنة تقصي الحقائق في مطابقات تنمية صندوق العراق كشفت، في نيسان، أن البنك المركزي باع خلال السنوات الست الماضية في مزادات العملية التي يجريها نحو 207 مليارات دولار بما يعادل 56% من إيرادات العراق النفطية في تلك السنوات. واتهم نواب وسياسيون واقتصاديون البنك المركزي على مدى الأشهر الماضية، بحرق “ما معدله أربعة مليارات دولار شهريا في مزاد العملة الصعبة لصالح عشرة مصارف”.وقبل يومين من خضوعه للمحاكمة، رأى مظهر محمد صالح إن “عملية اتهام إدارة البنك السابقة تركز على مبيعات المزاد التي يزعم إنها فاقت حاجة الاقتصاد العراقي بما يعني ان حاجته هي نصف الكميات المباعة”، مضيفا “التهمة الثانية هي تذبذب سعر العملة الذي يحمله البنك رغم وجود عوامل خارجية ضربت الاقتصاد والسوق المحليين في الوقت نفسه”.لكن صالح يؤكد ان “الحقائق أثبتت ان مبيعات ادارة البنك الحالية مازالت تخضع لنفس اجراءات عمل الادارة السابقة اذا لم يكن أداء الادارة السابقة الأسلم”.وبشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، يوضح النائب السابق لمحافظ البنك المركزي بالقول ان “سبب هذا الارتفاع هو محاولة الادارة الحالية الحديث عن بيع نصف الكميات المعتادة بهدف إعطاء صورة لسوء إدارة طاقم البنك المركزي السابق وانها قامت بهدر المال العام، لكن الأمور جرت على عكس ما كانوا يتوقعون”.وتابع صالح “محافظ البنك المركزي الحالي عبد الباسط تركي قال، في اذار الماضي، ان العراق يحتاج لبيع 500 مليون دولار أسبوعياً اي ما يعادل ملياري دولار كل شهرين، لكن لجنة النزاهة البرلمانية كشفت عن بيع 4.7 مليار دولار خلال شهر ايار الماضي وهذا يوضح حجم المبيعات المرتفعة وارتباطها بقانون العرض والطلب”.واشار النائب السابق لمحافظ البنك المركزي الى “وجود إرادة سياسية حاولت تغيير المسؤولين في البنك والاستعانة بغيرهم يتمتعون بولاء لبعض الكتل السياسية على حساب الكفاءات والشخصيات التي لها باع طويل في العمل الاقتصادي”.ويقول متابعا حديثه لـ”المدى” أن “من اصول العمل في قضايا الفساد ان يكون هناك تحقيق إداري داخل البنك المركزي لمعرفة الحقيقة”، لافتا الى أن “ديوان الرقابة المالية قدم ملاحظاته على مزاد العملة للجنة تقصي الحقائق التي أخذت بها مباشرة واصدرت قرارتها دون وجه حق”، متسائلا “هل القضية أصبحت مجرد تبديل إدارة مكان أخرى”؟ويؤكد صالح أن “مبيعات البنك زادت عن المبيعات خلال وجود الادارة السابقة التي كانت تسند استقرار الدينار امام الدولار”، مضيفا ان “الادارة الحالية تفتح مزاد بيع العملة لمدة ستة ايام في حين كنا نبيع لخمسة ايام فقط، الأمر الذي زاد من الكميات المباعة بالقياس إلى الفترة السابقة”.ويعزو الخبير الاقتصادي الانتقادات والتهم التي تواجه الطاقم السابق للبنك المركزي الى “الصراع الدائر على المناصب بين الكتل السياسية بالإضافة إلى الجهل بعمل البنك المركزي هو ما أوصلنا للمحاكم وليس هناك موضوع آخر كما يروج له البعض”، ورأى ان “قضية البنك المركزي اختلطت فيها الأوراق والمفاهيم والجهل وراحت فيها ضحايا عديدة بسبب هذه الثقافة”.وعن موعد محاكمته الجديد، يقول صالح “تم اطلاق سراحي بكفالة بتهمة هدر المال، وسيكون يوم 20/6 موعدا للمرافعة بهذه القضية مع 30 موظفا في البنك المركزي بضمنهم خمسة أشخاص معتقلون منذ شهور ولم يطلق سراحهم حتى هذه اللحظة لاسباب غير معروفة”، مشيرا الى “وجود محامٍ واحد سيترافع عني في هذه القضية ولا يوجد تنسيق بين بقية الموظفين الآخرين بما يخص هذه القضية”.ويوضح النائب السابق لمحافظ البنك المركزي أن “التهمة الموجهة لي على خلفية توقيعي تعليمات البنك لتنظيم عملية شراء العملة الاجنبية من المصارف والزبائن وتنظيم عمل البنك مع زبائنه بهدف تشكيل قاعدة بيانات خاصة بنا”.ورأى صالح ان “دائرة غسيل الاموال تتحمل مسؤولية التدقيق بالأموال غير الشرعية المهربة لانها تتمتع بصلاحيات مطلقة دون الرجوع لمحافظ البنك بحكم القانون لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب”