جزار مذبحة النجف مقتدى الصدر في قبضة القضاء العشائري

جزار مذبحة النجف مقتدى الصدر في قبضة القضاء العشائري
آخر تحديث:

بقلم: صلاح المعموري

وتستمر المجازر في بلدي على يد جزار العراق مقتدى الذي يستمتع كل يوم بحفلات الدم من دون رادع وامام مراى ومسمع القوات الامنية!! التي تسهل له الامور وتمهد له الطريق بايعاز مباشر من الخامنئي, ومادامت الحكومة تؤيد وتغطي هذه المجازر فلايمكن ان ياخذ القانون مجراه او يطبق ولنا سوابق وشواهد على ذلك, حيث تم تشكيل مئات اللجان التحقيقية ومنذ اول يوم انتفض فيه شعبنا بتظاهرات شعبية عارمة لم نلمس من هذه اللجان غير التسويف والمماطلة والدليل تزايد عدد الشهداء والمصابين ولم يتم احتجاز او محاكمة المجرمين!! لهذا اضطرت عوائل الشهداء للجوء للعشائر التي ينتمون لها لعلها تاخذ حقهم وتردع عصابات مقتدى التي قررت تصفية التظاهرات باي ثمن, وما صرح به شيخ عشائر العبوده حسين الخيون واضح حيث اتخذ جملة قرارات اهمها إعلان البراءة من اتباع مقتدى الذين يحرقون خيام المتظاهرين وكذلك الهجوم على المتظاهرين بالسكاكين والهراوات , وما حصل في ساحة الصدرين يثبت ان مقتدى منقاد للخامنئي على حساب ابناء العراق ونعتقد ان المحاكمات العشائرية هي من فرضت نفسها بعد تنصل الحكومة من واجباتها واصبح اليوم مقتدى في مواجهة مع الشارع بعد ان اهدرت العشائر الاصيلة دم كل ذيل مقتدائي قتل واحرق الخيام وحسنا فعلت العشائر بقرارها إنهاء حماية كل من ينتمي لمقتدى ويعتدي على المتظاهرين السلميين بعد عجز حكومي واضح ومن يطلع ويتابع الفصول العشائرية يكسر ظهر مقتدى واتباعه الحمير فلا نريد ان تتكرر جريمة كبرى جديدة كما فعلها مقتدى بقتل عبد المجيد الخوئي وكيف مقتدى قتله ومثل بجثته في صحن امير المؤمنين عليه السلام , لهذا ندعو عشائرنا الاصيلة بتقديم شكوى ضد مقتدى في كافة المحاكم العراقية وتحميله المسؤولية عن كل الجرائم التي يرتكبها مقتدى وعصاباته ومجزرة النجف على يد مقتدى لا تقبل التاويل او الشك حيث يصيحون نزل اتباع مقتدى على تغريدة منه ونفذوا مذبحتهم التي راح ضحيتها اكثر 10 شهداء و123 مصاب لانهم نادوا بالوطن وبما ان مقتدى تم منحه رئاسة الوزراء مقابل قمع وانهاء التظاهرات باي ثمن فمن غيرالمستبعد ان يتخلى مقتدى عن الساحات لكي يعيد السيطرة عليها ويستخدمها للابتزاز والمساومة كما يفعل كل مرة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *