حركة التغيير تدعو الى تعديل قانون رئاسة الاقليم

 السليمانية /شبكة اخبار العراق- جددت حركة التغيير تمسكها بمطالبها المتمثلة بأعادة الاوضاع السياسية الى ماقبل 12 تشرين اول الماضي، اضافة الى تعديل قانون رئاسة الاقليم.وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة شورش حاجي في تصريح صحفي له اليوم : ,أن حركة التغيير والاتحاد الوطني مازالت متمسكين بالمشروع المشترك لتعديل قانون رئاسة الاقليم من خلال المؤسسة الشرعية، مجددا اصرار وتمسك التغيير، بمطالبها المتمثلة بأعادة الاوضاع السياسية الى ماقبل 12 تشرين الاول الماضي.وأوضح شورش حاجي, أن مفاوضات الاتحاد والتغيير، ستتواصل في الايام المقبلة فيما يتعلق بالعلاقات بين الجانبين.من جانبه قال عضو المكتب السياسي سعدي احمد بيره في المؤتمر، انه تمت مناقشة الاوضاع السياسية والازمات التي تعصف بالاقليم وآليات ايجاد حلول لها في الاجتماع كما أكد بأن هناك اشارات ايجابية ملموسة للوصول الى تقارب مشترك بين الأطراف السياسية لاستئناف المفاوضات السياسية فيمابينها، مشيرا الى أن الاتحاد الوطني أبلغ موقف الحزب الديمقراطي لأعضاء حركة التغيير دون ذكر المزيد من التفاصيل.