حزب طالباني”يعترض” على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة انتخابات خاصة في كركوك

 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، اعتراضه على تشكيل مجلس الوزراء لجنة خاصة بانتخابات محافظة كركوك، خالية من أعضاء كرد وتركمان ومسيحيين، فيما دعا المجلس إلى إعادة النظر في اللجنة “حفاظا على التعايش السلمي”.وقال المتحدث باسم مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني بريار رشيد في بيان، إن “المعلوم بان القانون رقم ( 14 ) لسنة 2019 المعدل للقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم و الأقضية التابعة لها رقم ( 12 ) لسنة 2018 في مادته ( 12 ) عدلت المادة ( 35 ) من القانون باضافة البندين (سابعاً و ثامناً) والتي تنص على:

سابعاً :- تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد اقصاه 31 ( كانون الاول ) لسنة 2020 على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي  الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) الدستور في محافظة كركوك.

ثامناً :- تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق باجراء العد و الفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة”.

وأعرب رشيد عن استغرابه من “قيام مجلس الوزراء العراقي باصدار امر ديواني ذو الرقم (14) بتأريخ (26/8/2019) بتشكيل لجنة مشكلة من الاعضاء :-

1- صفاء لفته يونس / مدير عام دائرة العمليات / المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات . 

2- العميد مصطفى محمد سامي / مدير مديرية الأحوال المدنية و الجوازات و الإقامة في محافظة كركوك / وزارة الداخلية

3- الدكتور رياض عبدالأمير حسين / مدير العام الدائرة الإدارية والمالية و القانونية/ وزارة الصحة و البيئة .

4- إبتهال هاشم صابط / مدير عام دائرة التخطيط و المتابعة / وزارة التجارة .

5- عبدالفتاح رؤوف / مدير عام دائرة شؤون الفنية / الجهاز المركزي للأحصاء/ وزارة التخطيط”.

وأوضح، ان “ما يقلقنا هو أنه من المفروض ان يتضمن اعضاء اللجنة المكونة أعلاه ممثلاً من اللجنة العليا لتنفيد المادة (140) من الدستور العراقي / مكتب كركوك، وأعضاء من المكونات الكورد والتركمان والكلدان و الأشور من هذهِ  المحافظة، وذلك كون مهام هذه اللجنة هو التحقيق في كيفية إجراء المطابقة في سجل الناخبين في هذه المحافظة”، مبينا أن “خلو اللجنة من أعضاء يمثلون كافة مكونات هذه المدينة، يخالف هذا الأمر الإداري في نصه على تنفيذ عملية المطابقة و الحذف في مدة لاتتجاوز (60) يوماَ، ومن المعلوم بان قانون انتخابات المحافظات المعدل ينص علي تنفيذ عملية المطابقة لمدة اقصاه 31 كانون الأول 2020”.وطالب المتحدث باسم مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني، رئاسة مجلس الوزراء بـ”إعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة، على ان يتضمن أعضاء اللجنة من جميع مكونات محافضة كركوك، للحفاظ على التعايش السلمي في هذه المحافظة”.