اربيل / شبكة أخبار العراق- اغلقت حكومة اقليم كردستان العراق سد دوكان في محافظة السليمانية، فيما أشار مسؤولون الى ان اغلاق السد لمدة عشرة أيام فانه سيتسبب بموت الزراعة في 500 دونم زراعي في المناطق القريبة للسد في كركوك.وقال مدير زراعة كركوك مهدي مبارك في تصريح صحافي، إن “اغلاق سد دوكان تعني ان مئات الاراضي الزراعية مهددة بالجفاف وتصبح غير قابلة للزراعة في محافظة كركوك”، مبينا أنه “في حال لم تفتح حكومة الاقليم سد دوكان في غضون 10 ايام فان ما يقارب من 400-500 دونم زراعي مهددة بالموت”.وأضاف مهدي ان “هناك وعودا من حكومة الاقليم لفتح السد، لكن لم نرى شئ فعلي لحد الان”، لافتا الى ان “المطر اذا لم ينزل قريبا فان نسبة كبيرة من المحاصيل قد تتلف نتيجة لغلق السد وعدم وجود الماء الكافي لسقيها”.وكشف مصدر مطلع، امس السبت، ان حكومة إقليم كردستان ناقشت في اجتماع حضرته بعض القيادات كيفية قطع مياه سدي دوكان ودربندخان عن العراق، لاستخدامهما كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية في مقابل قبول شروط كردستان في الموازنة العامة، فيما اكدت لجة الزراعة والمياه في البرلمان ان لجوء كردستان الى قطع المياه في العراق محضور دوليا.وقال المصدر: إن “عدداً من المستشارين السياسيين والمحللين في إقليم كردستان العراق دعوا حكومة الاقليم، الى اتخاذ قرارات تجاه الحكومة الاتحادية، كرد على لقرار الحكومة الاتحادية القاضي بقطع ميزانية الإقليم في حال لم يف بالتزاماته تجاه بغداد، لاسيما في مجال النفط”.وأضاف المصدر أن “هؤلاء المستشارين دعوا حكومة الإقليم الى خيار غلق سدي دوكان ودربندخان، الواقعان في محافظة السليمانية، لكي تتنازل الحكومة الاتحادية عن موقفها في الملف النفطي ضمن الموازنة المالية لعام 2014”.ولم يذكر المصدر تفصيل اكثر عن الخيار، لكنه أشار الى “إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على تطبيق خيار قطع المياه”.من جهته اكد عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، كاظم البهادلي “عدم وجود احقية لحكومة اقليم كردستان العراق بغلق السدود المائية في الاقليم عن بغداد والمحافظات الاخرى، لانها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية”.وأوضح البهادلي :إن “الحكومة الاتحادية هي التي تتصرف بمواضيع المياه وليس اقليم كردستان، وليس هناك قانوني دولي يسمح للاخير بقطع المياة عن بغداد والمحافظات الاخرى”، مبينا أن “هذه المياه هي مياه مشتركة والقانون الدولي لا يسمح بقطعها وفق المادة 7 من المعاهدة الدولية للمياه”.واستبعد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن “تلجا حكومة الاقليم لقطع المياه عن طريق سدي دوكان ودربندخان، رغم الخلافات السياسية والقانونية بينها وبين الحكومة الاتحادية كونها مخالفة قانونية محضورة”.