حيدر العبادي لم يبقى ألا أنت لتتصل بي‎

حيدر العبادي لم يبقى ألا أنت لتتصل بي‎
آخر تحديث:

   هايدة العامري

منذ كتابتي لمقالات البنك المركزي وعصابات مصاصي الدماء وغسيل ألاموال وألاتصالات تتوالى من مختلف مسؤولي الدولة والسياسيين بغية أيقاف الكتابة عن الموضوع وكشف الحقائق  علما أني لم أكتب شيئا غير الحقائق وقدمت مجموعة تساؤلات وهي كيف يتم أستثناء شخصين هما حمد الموسوي صاحب مصرف الهدى وحسن ناصر حسن اللامي صاحب مصرف عبر العراق المصرف الاهلي من تقديم قوائم الاستيراد ومستندات الشحن وهل هذا ألاجراء قانوني وكانت حجة البنك المركزي هي أستثنائهم من التعليمات بحجة أنهم مصادر معلومات للبنك المركزي أي أنهم جواسيس على التجار ولكن الحقيقة غير ذلك وهي أن رعد البدري والذي يرتبط بعلاقة شراكة مع الشخصين المذكورين أعلاه هو مفتاح علاقتهم بأحمد المالكي  واليوم سأكشف لكم سرا ولاول مرة وهو هل تعرفون أيها العراقيون أن سر أقالة سنان الشبيبي وزج معاونه مظهر محمد صالح في السجن هم هولاء مصاصي الدماء لان الشبيبي أكتشف حجم التزوير الموجود في مستندات الشحن وقوائم الاستيراد للسنوات الستة المنصرمة والدليل على كلامي هو تبرئة مظهر محمد صالح من الدعوى يوم اول أمس وقرب تبرئة سنان الشبيبي الذي رفض التستر على ملف  شركة الطيب وطلب أحالته للقضاء وكل فترة يلاحق الملف في الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي أحتفظت بالملف بحجة دراسته والملف نائم لعدة سنوات وانا كي لاأظلم حمد الموسوي وحسن ناصر وشريكهم رعد البدري فهم ليسوا الوحيدين في الموضوع وهناك أسماء كثيرة مثل وأحمد الطويل والحاج عباس فرحان ووهب طبرة وعدة  اسماء أخرى ولمن لايعرف من العراقيين فأن هناك دراسة رسمية تفيد بتسريب مبلغ مائة وأربعون مليار دولار كأموال مغسولة خارج العراق خلال السنوات الستة السابقة وهو مبلغ يكاد يعادل ثلث الموازنات المالية للسنوات الستة المنصرمة

سأروي لكم قصة تدل على حجم وكميات غسيل الاموال التي تقوم بها البنوك العراقية الخاصة علما أن هناك مصارف تغسل أموالا للجارة أيران وتنقل الدولار لها وهناك مصارف تعمل على غسيل الاموال للمسؤولين مثل مصارف الاخوة التي أشرنا لهم في بداية المقال ويلاحظ عدد من التجار الذي يذهبون للصين ويجلبون بضاعة مثل الاجهزة الكهربائية  والحاسبات  شيئا غريبا فيجدون زملاء لهم في المهنة يبيعون نفس الاجهزة بسعر الكلفة وربما أقل وهولاء يستغربون كيف يتحمل التجار هذه الخسارة والحقيقة المرة والمؤلمة هي أن قسم كبير من هذه الاموال تذهب للصين او دول أخرى ويتم أستيراد البضاعة منها ويتم البيع بسعر الكلفة لانهم أساسا يربحون نسبة 30 بالمئة من قيمة تلك الاموال نتيجة غسلها والحصول على قوائم الاستيراد التي تؤهلهم لغسل تلك الاموال وهذه الاموال أغلبها تأتي من ألاموال المسروقة من المشاريع الوهمية ومن ألاموال المسروقة من العمولات من العقود والمقاولات وعقود ألاستثمار الوهمية والمصيبة هي أن البنك المركزي لم يتحرك لحد ألان لايقاف مهزلة ألاستثناء ولم يتحرك لتدقيق القوائم التي يقدمها أبطال غسيل ألاموال والحوالات الخارجية والسؤال هنا لماذا يتم حصر مبالغ الدولار والحوالات بحفنة من ألاشخاص والمصارف وتسهيل أمر مصرفي الهدى وعبر العراق والمصرف الاهلي وأستثنائهم من تقديم هذه المستندات وأسأل رجال القانون والسيد مدير الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي هل هذه ألاجراءات قانونية أم لا؟

طبعا لاأحد يجيب والحلقة المقبلة سأكشف لكم أسرارا تهز وجدانكم وتجعلكم تكرهون الحياة وستعرفون كيف تم أستغلال أموال أحدى الجهات الرياضية من قبل حمد الموسوي للعمل في عام 2004 وكيف لم يتم القبض على حسن ناصر عام 1994 عندما تم أعتقال جميع رجال الحوالات في ذلك الحين من قبل مديرية ألامن العامة وتم تقطيع أيديهم وسأنشر أشياء لايصدقها عاقل ولكن يبدو أن حيدر العبادي وكما قلت له في مقالي ألاسبق أن لن يستطيع التغلب على الدولة العميقة التي بناها أحمد المالكي والتي أساسها وركيزتها ألاساسية هولاء الاشخاص وانصح جميع المواطنين بالحفاظ على أموالهم وألابتعاد عن التعامل مع هولاء ألاشخاص لان ماظهر وسيظهر وماسينتج عن التظاهرة الشعبية الكبيرة والتي  سيكون موعدها يوم الجمعة الموافق الثاني من كانون الثاني من السنة المقبلة هو ألقضاء على هولاء ألاشخاص ومن يعاونهم علما أن التظاهرة سيتم التحضير لها بعناية ودقة وتحت شعار دعم حكومة العبادي في أزاحة ومحاسبة المفسدين والشعار الرئيس للتظاهرات هو (لن يمصوا دمائنا مرة أخرى) وسنكشف لكم في الحلقات المقبلة أسماء المسؤولين والسياسيين الذين أتصلوا بنا والذين أعتب عليهم وقسم منهم حاولوا بيع هايدة للقتلة وسأفصل لكم تفاصيل المكالمة الهاتفية بيني وبين المدعو حمد الموسوي وتسجيلها الكامل   والله أكبر من كل سارق وظالم وقاتل وحمى الله العراق والعراقيين         

*[email protected]

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *