جمعة عبدالله
الديموقراطية : تعني تحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والمواطنة في القانون . والبلدان الديموقراطية تطبق هذا النهج والسلوك بشكل كامل وفعلي , وتأدية الواجب الذي يعتبر مسؤولية صادقة , لا نفاق ولا الدجل وخداع , وليس مطمح للباحثين عن المطامع الانانية والشخصية الضيقة , وفي البحث عن الامتيازات والرواتب الخيالية وتعظيم ( الانا ) على حساب الاخرين , او الصعود على اكتاف الاخرين للحصول على بريق المال والسلطة والنفوذ والشهرة , كما هو موجود ومطبق في الديموقراطية العراقية , عفواً ( الديموضراطية ) العراقية , التي جلبت شريعة الغاب , وعاث ( شعيط ومعيط ) في دبس النهب واللغف والشفط واللصوصية , وصار مقياس المواطنة والجاه الكبير , من ينهب ويسرق ويختلس اكثر , ومن يمارس الاحتيال والابتزاز , فضاعت المواطنة ورقدت في قاع الحضيض , بينما البلدان الديموقراطية تعمق نهجها وسلوكها لصالح المواطنة . بان يكون جميع الناس مثل اسنان المشط سواسية , وامثلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها , ومنها على سبيل المقارنة بين الديموقراطية و ( ديموضراطية ) العراقية . قبل اعوام تناقلت وسائل الاعلام , خبر تحول عضوة في البرلمان الالماني سابقاً , الى منظفة في احدى البلديات , كذلك عن الخبر الاعلامي حول اهانة رئيس الوزراء البريطاني الحالي ( ديفيد كاميرون ) من قبل نادلة المقهى , لانه تجاوز صفوف الواقفين على القهوة الصباحية , بحجة مداهمة الموعد في مجلس الوزراء , وقدم اعتذاره واسفه الشديد للهفوة التي بدرت منه , هذا هو شكل من اشكال احترام المواطنة وعدم التجاوز عليها , لان المنصب لا يعطي الحق بتجاوز القانون . مثلما الحال عندنا , حين يكون مسؤول في الدولة , يعتقد نفسه بانه اصبح وصي الله على الارض , والمواطنين عبيد اذلاء له , يفعل بما يحلو له حسب مزاجيته النرجسية , بالتعدي وانتهاك حقوق المواطنين , دون سؤال وجواب لانه يملك الحصانة الهية غير قابلة للمناقشة والنقض . اوليس اتخاذ المنصب والمسؤولية وسيلة لتحويلها الى وكالة تجارية للبيع والشراء , لجني الاموال بالطرق الشيطانية كما هو الحال في قانون شريعة الغاب المطبقة بكل أمانة في العراق , بان يكون المسؤول في الدولة فوق الجميع , وان يستخف ويسخر ويستهتر بالاخرين دون محاسبة ورقيب . او ان المنصب العضو البرلماني , يعني فرصة ذهبية للغف والنهب وبيع المواقف بالمال والعملة الصعبة , اوالطمع في كنز الامتيازات والرواتب الخيالية , وحتى التمتع بالحقوق التقاعدية الكاملة حتى لو كان فاز بدورة برلمانية واحدة , فحين هذه الامتيازات الباذخة والخيالية غير موجودة في البلدان الديموقراطية , وامثلة على ذلك كثيرة جداً , ونذكر منها المثال الطازج قبل يومين في اليونان , حيث نشر وزير الداخلية السابق ( ارجيريس دينوبولوس ) على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي , بانه عاطل يبحث عن فرصة عمل , رغم انه فاز في ثلاث دورات برلمانية في البرلمان اليوناني عام . 2007 و 2009 و 2012 , وكان سابقاً رئيس بلدية ( فريليسيا ) احدى بلديات اثينا . والآن يتلقى معونة شهرية من صندق العاطلين التابع لضمان الاجتماعي , حاله حال بقية العاطلين ( مما يذكر ان صندوق الضمان الاجتماعي يمنح معونة شهرية لمدة سنة , محددة بمبلغ مالي محدد , لايفرق بين عامل غير ماهر عاطل , او كان رئيس وزراء سابق ) وان القانون اليوناني , لا يمنح الحقوق التقاعدية لاعضاء البرلمان مهما كانت الدورات الانتخابية التي يفوزون بها , ومهما كان العمر والخدمة البرلمانية الطويلة . وفي ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اليونان بصعوبة بالغة , قررت الحكومة سحب السيارات الخاصة لاعضاء البرلمان لغرض بيعها , لذلك انتشرت في صفوف اعضاء البرلمان وسيلة المواصلات بالدراجات الخفيفة , او استخدام المواصلات العمومية . بينما العراق الذي يطبق ( ديموضراطية ) شريعة الغاب بحذافيرها , ساهم بشكل بارز على انتشار طاعون الارهاب الدموي والفساد المالي , وحولوا العراق الى دولة فقيرة , واوصياء الله في المنطقة الخضراء يتنعمون , بالترف والنعيم والجنة والامان , والشعب يحصده المتفجرات والعبوات والاحزمة الناسفة , وتمزقه صرير عواصف الحروب , بان يكون المواطن الفقير والشريف , حطب ووقود بهذا الخراب الذي ينعق في كل زاوية . ولكن السؤال الى متى يبقى المواطن العراقي نائم بسبات عميق ؟ متى ينهض ويمزق شرنقة الخمول والكسل , ويضع هذه الحثالات , الذين خربوا ودمروا العراق في حاويات القمامة , من اجل انقاذ العراق