خبير:الاقتصاد العراقي متخلف ويشرف عليه جهلة فاسدون

 بغداد/شبكة اخبار العراق- وصف الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور محمد علي زيني الاقتصاد العراقي منذ التغيير في عام 2003 بأنه اقتصاد متخلف يشرف عليه مسؤولون أغلبهم جهلة فاسدون.وقال زيني في تصريح صحفي له اليوم : إن “الانحطاط الذي وصل اليه الاقتصاد العراقي، ليس له مثيل سوى في بعض دول العالم الثالث”، مبينا أن “التقارير الدولية لمؤشر الفساد، والذي تقوم بتحضيره منظمة الشفافية العالمية تؤكد ذلك”.وأضاف الخبير الاقتصادي الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن أن الحل لمعالجة مشاكل الاقتصاد العراقي يكمن في: إلغاء المحاصصة في الحكم وإزاحة الكتل السياسية الحالية، إذ أن جميعها قد استمرأ الفساد. ثم تنصيب تكنوقراط مشهود لهم بالنزاهة والوطنية والاقتدار لأدارة دفة الحكم لنحو 3 ـ 4 سنوات من خلال 12 إلى 15 وزارة فقط. وحل المجلس النيابي وتنظيف السلطة القضائية من الفاسدين. ومحاكمة كافة المشتبه بهم بممارسة الفساد من داخل الحكومة وخارجها. وتوقيع العقوبات بالمدانين قانوناً واسترداد الأموال المسروقة منهم، والأشراف على إصدار دستور وطني جديد. والعمل على إعادة بناء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يمليه الدستور إضافة إلى إعادة بناء جيش عراقي مهني بموجب قانون جديد للتجنيد الإلزامي.وعن الاستثمار في العراق يرى زيني أنه “لا يجري الآن في العراق أي إستثمار بالمعنى المتعارف عليه. فالجزء الاستثماري من الميزانية الحكومية السنوية يسرق عادة من قبل الكتل السياسية. ولذلك نجد العراق أرضاً جرداء خالية من أي بناء جديد، مدرسة أو مستشفى أو معمل لإنتاج سلعة ما. وإذا كان هناك بناء جديد قائم فإنه بناء كاذب، على الأغلب، وسرعان ما يتهاوى ويندثر. لذلك إن أردنا تفعيل الميزانية السنوية الإستثمارية يتعين، إذن، القضاء على الفساد من جذوره وهذا بدوره يتطلب التخلص من الكتل السياسية التي تتشارك فيما بينها بحكم العراق. أما الإستثمار الخاص، عراقي أو أجنبي، فهو غائب نظراً لعدم توفر البيئة المؤاتية.وتعاني الدولة العراقية من مشاكل اقتصادية ومالية تتمثل بانخفاض أسعار النفط العالمية الى مستويات متدنية ما أثر بشكل كبير على جميع القطاعات والمؤسسات العراقية.