خبير قانوني:الحكومة قدمت طعنا بقانون تقاعد النواب سيء الصيت

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الأحد، عن تقديم الحكومة طعنا رسميا بـ مادة من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، مبينا ان الطعن جاء لاعتراضها على الامتيازات المالية والمعنوية للنواب.وقال الصوفي في حديث صحفي له اليوم: إن “الحكومة تقدمت بطعن على قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخراً”، مبينا أن “الطعن شمل 27 مادة من أصل 73 مادة يتكون منها القانون، حيث جاء الاعتراض على امتيازات مالية ومعنوية للنواب خلاف الدستور”.وأضاف أن “القانون شمل النواب بقانون التقاعد استثناءً من شرط العمر والخدمة وهذا يكلف اعباء مالية ويخالف المادة 62 من الدستور التي تشترط العودة على الحكومة في سن القوانين التي تنص على جنبة مالية وهو ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في العشرات من احكامها”.وأوضح أن “القانون يعارض مبدأ الفصل بين السلطات فهو يمثل تجاوزاً على صلاحيات الادعاء العام من خلال تخويل النائب حق اقامة الدعوى القضائية نيابية عن ممثليه في الدائرة الانتخابية”.وتابع أن “الطعن شمل ايضاً مادة تخول مجلس النواب سن القرارات التشريعية لها قوة الالزام، في حين أن جميع الدساتير ومن ضمنها العراقي تنص على سن القوانين واصدار القرارات غير الملزمة بصفتها توصية”.