خزينة العراق بين كروش المعممين وبطون الساسة المفسدين
آخر تحديث:
احمد الملا
تعد العملية السياسية في العراق من العمليات متعددة القيادة, حيث القيادة الدينية والتي تمارس دورها مرجعية السيستاني ومؤسساتها الدينية كافة هذا من جهة ومن جهة أخرى القيادة السياسية التي تتمثل بالكتل والأحزاب الحاكمة والتي أغلبها أيضاً تابع لمرجعية السيستاني من حيث مسألة ” التقليد ” أو من حيث الرجوع إليها بالتوجيه والنصح والإرشاد, وهذا من أجل كسب الشارع من جهة وكسب ود هذه المرجعية من جهة أخرى لأنها أكبر أداة تمكن هذا السياسي أو ذاك من الصعود إلى القمة أو الهبوط في الحضيض, ولنا ما حصل مع السفاح المالكي خير شاهد, حيث وصل إلى القمة على مدى ثمان سنوات بفتوى من السيستاني الذي حرم على الشعب التظاهر ضد المالكي سنة 2011, وهذا من حسنات التقرب من هذه المرجعية أما من يريد التقاطع معها من السياسيين فهذا يعني إنه لا يريد أن يدخل عالم السياسة أصلاً لما تملكه هذه المرجعية من مؤسسة إعلامية تستطيع من خلالها إسقاط وتشويه صورة أي إنسان مهما كانت منزلته رفيعة.
عودة على أصل قيادة العملية السياسية في العراق, فنحن نلاحظ إن هذه العملية هي تسير وفق توجيهات مرجعية السيستاني منذ عام 2003 والى يومنا هذا, وكان له الدور الكبير في تنصيب كل السراق والمفسدين من الطبقة السياسية الحاكمة على كرسي الحكم في العراق, وفق مبدأ تبادل المنفعة, السياسي الفاسد يحصل على دعم ومباركة السيستاني ومؤسسته من أجل الحصول على المنصب, والسيستاني بدوره يحصل على نسبة كبيرة من الصفقات بالإضافة إلى تسليمه العتبات المقدسة ووارداتها المالية والتي تعتبر من أكبر موارد خزينة الدولة العراقية وعدم درجها ضمن مصادر الدخل القومي العراقي, بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسساته إلى عقد وإبرام صفقات تجارية مشبوهة تحت عنوان بناء مؤسسات خيرية أو مؤسسات دينية وما إلى ذلك من عناوين.
فأصبحت الواردات المالية العراقية وأموال خزينة الدولة العراقية حكراً على السياسيين الفاسدين وأبنائهم وحاشيتهم والمقربين منهم وعلى السيستاني ومؤسسته الدينية ” اللادينية ” وعلى أبنائه وأصهاره والمقربين منه, فهذا شارع الصهرين في لندن, وهذه مؤسسة الخوئي في لندن, بالإضافة إلى الأرصدة المالية الكبيرة في والعقارات والسندات المالية وما إلى ذلك , يقول المرجع العراقي الصرخي في المحاضرة الأولى من بحث ( السيستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد ) والذي يقع ضمن سلسلة محاضرات ” التحليل الموضوعي في العقائد والتاريخ الإسلامي ” ….
{{…. لقد قدموا أمرهم, قدموا منافعهم, قدموا الأموال والرشا التي أخذوها, قدموا حساباتهم في المصارف البنكية في الشرق والغرب, قدموا أرحامهم, أزواج بناتهم, قدموا أبنائهم, قدموا الفاسدين ممن يعطيهم من الأموال, ممن يسرق من الأموال, الآن فقط أريد الإشارة إلى شيء الخزينة العراقية التي سُرقت, تتحدثون عن خزينة العراق, عن أموال العراق, عن المليارات التي ذهبت, أكثر من 90 % من هذه الأموال ذهبت في كروش وبطون وبنوك وفي حسابات هذه العمائم العفنة, هذه العمائم المنحرفة, لذلك يسكتون عن الفاسدين, وسكتوا عن الفاسدين, ولا يوجد حل للعراق إلا بكشف هؤلاء الفاسدين وهذه العمائم الفاسدة السارقة, حتى لا يُرجع ويتكأ ويُعتمد عليها ويُغرر الناس بهذه العمائم الفاسدة….}}.
وبالفعل هذا هو واقع الحال, حتى إن السيستاني كان ولا زال شريكاً في فساد هؤلاء السياسيين وما يؤكد ذلك هو تحفظه على كل ملفات الفساد التي سلمها له ” أحمد الجلبي ” والذي اغتيل بعد تسليمه للسيستاني ملفات فساد تحوي على أسماء سياسيين ورجال دين وشخصيات مهمة, وهذا ما يجعلنا نتسائل لماذا السيستاني لم يفضح الأسماء الموجودة في هذا الملف ويكشفها للإعلام ؟ ما سبب سكوته وتغاضيه عن هذا الملف إن لم يكن اسمه أو اسم احد أبنائه وأقاربه موجود فيه ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى مؤسسة السيستاني ومنذ اللحظات الأولى لثورة الشعب العراقي البيضاء المطالبة بطرد الفاسدين, لم نجد لمؤسسة السيستاني وحاشيته أي موقف حقيقي جاد يؤيد فيه مطالب الشعب, بل إنه يطالب من المفسدين إصلاح حالهم معتمدين على خبرات وأخطاء الثلاثة عشرة عاماً المنصرمة؟؟!! وهذا كله وبشكل موجز يثبت لنا أن خزينة الدولة العراقية هي منقسمة بين مؤسسة السيستاني وبين من جاء بهم إلى الحكم من سياسيين فاسدين.
