علي الزيادي
ليس عجباً ان نستمع لمواعظ البعض من الناس فالحياة تحتاج الى النصيحة والموعظة للتذكير بما هو حق او باطل . خير او شر . وتلك مسيرة الحياة على الدوام ومنذ الخليقة فيها طريقان متقاطعان الأول للخير والآخر للشر .
في حياتنا نحن نحتاج للنصيحة والموعظة بشكل اكبر وأعمق نتيجة لما نعانيه من قصور واضح في تبني فكرة الخير لتستشري ظواهر الشر وبشكل مفرط يهدد تركيبة المجنمع ووحدة البلد !
وعلى الدوام توجد قاعدة تقول بأن من يوجه النصيحة والموعظة هم الجهات التي تحكم البلد او تشارك فيه سياسياً او فكريا ًوالموعظة هنا او النصيحة تهدف الى تقويم أداء او تصحيح مسار خاطيء او منحرف . تلك هي القواعد العامة المعروفة في الحياة .
لكن مايحدث في العراق يشكل حالة شاذة بكل المقاييس وهي حالة فريدة تماماً أذ نلحظ على الدوام ومنذ اكثر من 10 سنوات ان الغالبية ممن يتصدى للعمل في الحكم التشريعي او التنفيذي انما يتعمد الأضرار بالبلد والمجتمع بهدف اشباع غرائز شريره تنتهي الى القمع او تشريد الناس وتهميشهم والأستيلاء على اموال البلد بطريقة لم تشهد لسياسة في العالم مثيلة لها . لافي الصومال ولافي غينيا ولافي بوروندي ولاحتى في افغانستان .
وحده العراق يشهد سياسة عكس التيار فتتعمد كيانات او دكاكين ان تبيع للناس تراب وهي تريهم الحنطة بل وتمارس معهم عمليات النصب والأحتيال باستمرار بكلمات منمقة تسمعها تقول فيها الحق لكن ماخلفها يكمن الباطل بكل معانيه ! وهذه السياسة كانت واضحة على الدوام لدى مايسمى بكتلة دولة (القانون ) .
هذه الكتلة التي حكمت العراق شر حكم على مدى 8 سنوات شهدت تدمير وانكسارات وتبديد للثروات هذه الكتلة تدعي انها على حق وانها كانت مستهدفة بينما كانت تحكم بدكتاتورية واضحة تقصي من تشاء وتكرم من تشاء بغير حساب .
سبق لدولة القانون ان سوقت للنا على انها كانت تريد تأمين الخدمات والشروع بالأعمار من خلال قانون البنى التحتية لكن بقية الأحزاب قد رفضت تمرير هذا القانون عبر البرلمان ومن يستمع لكلامهم المعسول يقول انهم ظُلِموا لكن الحقيقة انهم اكثر ظلماً وان طرحهم للموضوع كان طرح حق يراد به باطل فالموازنات الأنفجارية التي مررت عبر سنوات حكمهم كانت تكفي لبناء عراق جديد بشوارع من الذهب والفضة وشهب مترف يكون سيداً على العالم لكنهم تعمدوا تنفيذ سياسة تبديد الأموال وتقسيمها وتحويلها الى الخارج عبر حسابات وعقارات فكان ماكان اذ تحول العراق الى بلد فقير ! وهنا نتسائل اذا كانت دولة القانون لم تحقق شيء بأموال تصل الى 1000 مليار دولار كيف لها ان تحقق اشياء بمبلغ لم يتجاوز ال 37 مليار دولار . اليس قانون البنى التحتية يمثل كلمة حق يراد بها باطل من اجل تمريره على السذج من الناس والأميين من انصار الولاية الثالثة ؟
الشيء الآخر نستمع بين الحين والآخر عندما يطرح قانون العفو العام من اطراف تابعة لدولة القانون على انهم يرفضون اطلاق سراح القتلة او سراق المال العام وهو امر مهم وجيد اذ لايمكن لأحد ان يتعاون او يتهاون مع قاتل لأبناء الشعب او سارق لأمواله لكن السؤال هنا . من اطلق سراح الأرهابيين والقتلة من سجن البصرة وسجن ابو غريب وسجون اخرى وما هي نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها المالكي لتلك الحوادث ؟ ألم يعترف حيدر العبادي صراحة من خلال خطابه الأول في البرلمان على ان الأرهابيين يدفعون الأموال فيخرجون من السجون بينما البسطاء من الناس يقبعون فيها ؟
أليس ادعائكم هذا كلمة حق يراد بها باطل . اتقوا الله
ثم من بدد الأموال وسرقها واضاع مستقبل العراق غير مسؤولين تابعين لكم . اين اموال التجارة عندما كان عبد الفلاح السوداني وزيراً واين اموال المدارس عندما كان الخزاعي وزيراً واين اموال مايسمى بالمصالحة عندما كان الخزاعي الآخر وزيراً وأين وأين وأين
وأين الأموال التي انفقت على الدفاع ولم يتحقق لاأمن ولادفاع ؟ أين المبالغ التي خصصت لفرية جديدة اسميتموها مكتب القائد العام وبالنتيجة لاقائد ولاعام ؟ بل اين اموال العراق التي فاقت ال1000 مليار دولار ؟ هل سرقها صغار الموظفين الذين تتابعونهم وتذلونهم ليل نها من خلال نزاهتكم ؟ اتقو الله واعلموا ان قانون العفو العام يستفيد منه الشيعة اكثر من السنة وسوف نأتي على ذلك في مقال آخر رغم انني لست طائفياً بل اقول دائما تباً للطائفية وتباُ لكل طائفي وتباً لكم يامن لاتعرفون الله فأهدرتم مستقبل شعب كامل وحسبنا الله ونعم الوكيل ,,,!