دولة القانون يضع الولاية الثالثة لرئيس الوزراء مقابل تمرير الموازنة

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكدت كتلة متحدون ان ائتلاف دولة القانون يضع الولاية الثالثة لرئيس الوزراء مقابل تمرير الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي .وقال النائب عن ائتلاف متحدون نبيل حربو في تصريح  صحفي كنا نتوقع ومنذ ستة اشهر عدم تمرير الموازنة واستخدامها كورقة تفاوضية لما بعد الانتخابات ” . واوضح النائب حربو ان ” مجلس النواب كان قد طالب مرارا وتكرارا الحكومة بارسال الموازنة ابتداءً من شهر تشرين الاول من العام الماضي اي قبل دخولنا في العطلة التشريعية ، لكن الحكومة ماطلت في هذا الموضوع كثيرا لان دولة القانون لديه مشاريع وخطط ومن ضمنها ضرورة تسوية مسألة الولاية الثالثة لرئيس الوزراء في سلة واحدة مع التصويت على الموازنة ، وهناك ضغط والجميع يعرف ذلك الشارع والسياسيون والبرلمان ” . واشار الى ان الحوارات بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون تحديدا تتوقف عند موضوع واحد وهو ان بامكان الاول الحصول على كافة حقوقه مقابل اعطاء ضمانات وتعهدات بالوقوف الى جانب الثاني بعد الانتخابات في موضوع الولاية الثالثة لرئيس الوزراء ” . وتابع ” نحن متاكدون انه حتى في حالة حضور الكردستاني وعودة متحدون الى البرلمان سيتم عرقلة موضوع الموازنة الا بعد الاتفاق على هذا الموضوع ” . واضاف ” هم واثقون ماذا يفعلون والى اين يتجهون ويعلمون جيدا بانهم قادرون على عرقلة الموازنة ما لم يتم الاتفاق على الولاية الثالثة ” . وختم النائب عن كتلة متحدون نبيل حربو تصريحه بالقول ” اذن هناك عنوان واحد لا يمكن تجزءته الا وهو الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي والولاية الثالثة لرئيس الوزراء ” .وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان قد قال في تصريح سابق ” نحن جادون ومصرون على حل كافة الخلافات بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، شريطة ان لا تكون على حساب الاقليم وحقوقه الدستورية ” .اما النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي فكان قد قال في تصريح سابق ايضا ” نحن من يؤخر الاتفاق مع الكرد بشان الموازنة المالية الاتحادية العام للعام الحالي ونتشرف بذلك لان مطالبهم غير حقة ولا صحيحة ” .هذا وطالب التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب بصرف موازنة الاقليم ، واكد ان حرمان الشعب الكردي من حقوقه سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور وحقوق الانسان