رئيس مجلس محافظة واسط:قائد شرطة واسط لايلتزم بقرارات المجلس

رئيس مجلس محافظة واسط:قائد شرطة واسط لايلتزم بقرارات المجلس
آخر تحديث:

 

 

 الكوت / شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي، الخميس، قائد شرطة المحافظة بـ”التخبط وعدم الموضوعية”.وقال الزاملي في تصريح صحفي له اليوم :إن “قائد شرطة المحافظة اللواء رائد شاكر جودت وبرغم تصويت المجلس على عدم شرعيته وتعيين قائداً جديداً بدلا عنه إلا أنه لا يلتزم بقرارات المجلس ويحاول تجاهلها وفسح المجال أمام قائد الشرطة الذي صوت عليه المجلس”.وأشار إلى أن “اللواء جودت وصل به الأمر إلى محاولة اعتقال حمايتي بحجة صدور مذكرات قبض ضدهم وهو أمر عار عن الصحة”، متسائلا عن “طبيعة تلك التهم ولماذا توجه الآن رغم أن حمايتي كانوا يعملون ضمن سلك الشرطة منذ فترة طويلة”.وأضاف الزاملي أن “قرار تعيين قائد جديد للمحافظة هو قرار قانوني ودستوري، كون اللواء جودت لم يعين من قبل مجلس المحافظة، فضلا عن أنه تم عزله من قبل مجلس المحافظة السابق، كما أنه قائد بالوكالة”، معتبراً انه “من الطبيعي جدا تعيين قائد جديد لشرطة واسط من قبل مجلس المحافظة”.وتابع الزاملي “اللواء جودت لم يحترم إرادة المجلس أو أي من القيادات الأمنية وكذلك رئيس اللجنة الأمنية العليا في واسط وهو المحافظ، وفضلا عن تفرده باتخاذ القرارات الأمنية”.وكشف أن “رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظة واسط محمود عبد الرضا وجه كتاباً رسمياً إلى خزينة المحافظة يقضي بعدم اعتماد توقيع اللواء رائد شاكر جودت إلى أن تحل هذه المسألة”.من جانبه، دعا رئيس كتلة دولة القانون في مجلس محافظة واسط وصفي البدري،  إلى “ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة”، مشيراً إلى أن “هنالك محاولات جادة فعلا للخروج من عنق الزجاجة والخلاص من المأزق الأمني الذي بات يهدد المحافظة بسبب هذه التقاطعات”.وحث البدري جميع الأطراف على “الجلوس والتحاور من أجل الخروج بأفضل الحلول”.وصوت مجلس محافظة واسط بالأغلبية، الاثنين (21 تشرين الأول 2013)، على تعيين العميد علاء غريب قائداً لشرطة المحافظة بدلاً عن اللواء رائد شاكر جودت،وكان مجلس محافظة واسط أعلن، في (6 آب 2013)، أن الحكومة المركزية عزلت مدير شرطة المحافظة اللواء حسين عبد الهادي وعينت المدير السابق اللواء رائد شاكر جودت بدلا عنه، وفيما بين انه تم التصويت على رفض ذلك بالإجماع، هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا ما تم التراجع عن هذا القرار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *