زيادة الرواتب دون الموازنة بين السيولة النقدية والسلع سيؤدي إلى التضخم

بغداد: شبكة اخبار العراق-اوضح الخبير الاقتصادي، احمد الفتلاوي، ان زيادة الرواتب واعطاء الامتيازات المالية دون الموازنة بين السيولة النقدية التي تضخ وبين السلع المتوفرة في السوق، سيؤدي لادخال البلد بحالة الركود والتضخم الاقتصادي، الامر الذي ينتج اضرار قاتلة بالاقتصاد العراقي.وقال الفتلاوي   انه “عند الذهاب باتجاه اعطاء امتيازات مالية، وزيادة الرواتب، يفترض ان يدخل ضمن السياسة المالية التي تقودها الحكومة، وعليه لابد ان ينظر الميزان مابين النقد المالي، الذي من الممكن ان يضخ وبين السلع والخدمات التي يمكن ان تكون متوفرة في السوق، وذلك من اجل ايجاد نوع من التوازن بين مقدار مايضخ من اموال في السوق وبين مامتوفر من سلع وخدمات، كي لاندخل بحالة الركود الاقتصادي، او الكساد، او حالة التضخم الاقتصادي”، مؤكدا ان “هذه الحالات تؤدي الى اضرار قاتلة للاقتصاد العراقي “.واوضح ” هناك تشريعات في الجانب القانوني تنظم حالة معينة، وبالتالي فمجلس الوزراء غير مخول في تفصيلات ماجرى عليه النص فلا يحق له ان يجتهد في النص، الا اذا سكت النص عن تفصيلات النظر بالموضوع، وبهذه الحالة يحق لمجلس الوزراء بما خولته المادة {80} من الدستور، اصدار الانظمة والتعليمات المسهلة لتنفيذ القوانين، لذا فان من اختصاصات مجلس الوزراء الدخول وتنظيم بعض الجوانب المالية، سواء المتعلقة برواتب الموظفين او سلم الرواتب او غيرها، والتي تصدر عادة بموجب انظمة وتعليمات عن الجهة التنفيذية “.واشار الفتلاوي الى ان “منح الاراضي او الامتيازات للموظفين او المسؤولين المهمين والدرجات العليا في الدولة، فهذا يدخل ضمن الجانب الاجرائي، الامر الذي يدخل بصلب اختصاصات مجلس الوزراء، فاذا اردنا ان نحد او نرفع مافي اطار هذه القاعدة يدخل باطار مجلس الوزراء”.وتابع انه ” اذا كنا امام نص قانوني كمسألة الرواتب الخاصة بمجلس النواب على اعتبار انها نضمت بموجب نصوص قانونية، لذا فان الامر يدخل ضمن اختصاصات مجلس النواب، باصدار التشريعات، الا ان المحكمة الاتحادية احالت تقديم مشاريع القوانين التي بها التزامات مالية على الحكومة والزمت مجلس النواب ان تاتي هذه المشاريع من خلال مجلس الوزراء، وعليه فان بتلك الحالتين يكون لمجلس الوزراء الدور الاساسي بتقديم المقترحات او تنظيم بعض الحالات من خلال انظمة تقديم مقترحات القوانين او تنظيم بعض الحالات من خلال بعض الانظمة والتعليمات “.ووافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية في بغداد الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي على مقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة بنسبة 114% الدرجة العاشرة الى {4%} للدرجة الخامسة”، مشيرا الى انه” لايشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة، وتطبق الزيادة اعتبارا من 1/1/2014″، موضحا ان” هذه الزيادة جاءت طبقا لصلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2008.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري قد بين ان عدد من الوزارت الحكومية ومؤسسات الدولة لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين كونهم مشمولون بقرار المخصصات المالية منها وزارة {النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بها }، مشيرا الى ان ، الهدف من قانون زيادة رواتب الموظفين لتقليل الفوارق او المساواة بين رواتب الموظفين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة.