سائرون تؤكد على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي لاقيمة لها سوى انتفاخ جيوب شاغيليها

سائرون تؤكد على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي لاقيمة لها سوى انتفاخ جيوب شاغيليها
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في تحالف “سائرون” جاسم الحلفي، السبت،عن عزم تحالفه كسر تقليد احتفاظ كل مكون بمنصب سيادي لا يتغير، فيما كشف عن سعيه لترشيق مناصب “لا قيمة تنفيذية لها” كمناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء.واضاف الحلفي في حديث صحفي له اليوم،إن “الفريق التفاوضي لتحالف سائرون لا ينظر إلى حجم الكتل السياسية عند التفاوض معها، وبذلك يعطي إشارة للمبادرة والانفتاح على الآخرين”، مبيناً أن “برنامج الإصلاح هو أساس الاتفاق، ويشكل الجانب الخدمي منه حجر الزاوية وعماد التفاهم، فما يهمنا ويشكل أولوية بالنسبة إلينا هو تبني احتياجات الناس وتلبيتها وليس المناصب وتوزيعها”.وأضاف، أن “أبرز محاور التفاوض لدينا هو بناء تحالف وطني عابر للطائفية ومناهض لها، وعدم الرجوع إلى التخندق الطائفي، وتهيئة فضاء وطني للعمل المشترك، ورغم أن الدستور يعطي الكتلة الأكبر حق تسمية رئيس الوزراء، فإن سائرون لا تحتكر هذا الامتياز، بل تسعى لإشراك حلفائها من الكتل الأخرى في ذلك ولا نضع فيتو على أحد”.وتابع: “هناك معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، أهمها اقتناع من يتم اختياره بالبرنامج، واستعداده لتنفيذه ولقيادة الفريق الوزاري، إضافة إلى تحديد معايير اختيار الوزراء والطاقم الإداري للدولة، ومنها عناصر الكفاءة والخبرة والنزاهة، كذلك السيرة والسلوك الحسنين والقدرة على إدارة العمل”، كاشفاً عن وجود سعي لـ “ترشيق مناصب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء، وكذلك المناصب التي لا قيمة تنفيذية لها”.وزاد: “لدينا سعي إلى كسر تقليد توزيع المناصب السيادية المتبع حتى الآن، حيث كان كل مكون يحتفظ بمنصب سيادي لا يتغير، فالمطروح الآن هو تجاوز الانتماء المذهبي والعرقي في تحديد المناصب السيادية، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارات والمناصب الهامة الأُخرى فهي مراكز لإدارة مشروع الإصلاح، وليست مرتعا للمكاسب والامتيازات الشخصية والحزبية الضيقة”.وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد ألغى مناصب نوابه، ونواب رئيس الجمهورية، قبل أن يطعن أحد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بقرار العبادي، ويقف القانون الى جانبه بإعادة جميع نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الى مناصبهم، وذلك بموجب ورقة الإصلاح التي قدمها منتصف فترة ولايته.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *