الأجهزة الأمنية تحول أحياء بعقوبة الغربية لـ”حبس انفرادي”

بعقوبة / شبكة أخبار العراق : أتهم محافظ ديالى عمر الحميري، الجمعة، الاجهزة الأمنية بتعمد احتجاز 100 ألف عراقي في مدينة بعقوبة وجعل مناطقهم أشبه بـ”حبس انفرادي”، مشيراً الى أن ما يحصل هو عقوبة جماعية لن تحقق الأمان والاستقرار في المحافظة، فيما نفى مدير شرطة ديالى جميل الشمري الأمر، معتبراً ما يحصل تغيير في مسارات العمل الأمني.وقال الحميري على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي إن “الاجهزة الامنية عمدت في الايام الماضية الى قطع شامل للمداخل الرئيسة للأحياء الغربية لمدينة بعقوبة والتي تضم حوالي 100 الف عراقي وجعلت مناطقهم أشبه بحبس انفرادي تحيطه الكتل الكونكريتية من اغلب الجهات”، لافتاً الى أن “مايحصل عقوبة جماعية لن تحقق الاستقرار والأمان، لان قطع الطرق والمداخل اسلوب تقليدي لمنع تكرار الخروقات”.وأضاف أن “حكومة ديالى داعمة للأمن، لكن ليس على حساب تحويل أحياء سكنية كبيرة الى سجون محاصرة”، داعياً “القيادات الامنية العليا الى اعادة النظر في خططها وعدم التغاضي عن تأثير الخطط على قطع مصادر رزق المواطنين وزيادة أعبائهم”. ومن جانبه نفى مدير شرطة ديالى اللواء الركن جميل الشمري “وضع الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة في سجن انفرادي”، مبيناً أن “ما حصل هو تحديد مسارات دخول وخروج المواطنين من الاحياء الغربية واعادة رسم الخطط الأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمان”.وتابع أن “الأجهزة الامنية مهمتها حفظ الأمن، وأي قرار تتخذه هو تحقيق للمصلحة العامة”، مؤكداً أن “قطع بعض الطرق جاء لمنع دخول الغرباء الذين يرومون الشر بالاهالي من خلال الاغتيالات والعبوات الناسفة”.ولفت الى أن “اجراءات القوى الامنية نالت تاييد شعبي من وجهاء المناطق لأنها ستسهم في منع حدوث أي اعمال عنف، وستجعل الاحياء الغربية اكثر امانا، قائلاً إن تحقيق الاستقرار يحتاج الى تضحيات من كل الاطراف والاهالي الداعمين للجهد الأمني”. وتعاني الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة من اوضاع امنية غير مستقرة بسبب تنامي خطر الجماعات المسلحة ومحاولاتها المتكررة اثارة الفوضة عبر اعمال عنف استهدفت في مجملها المدنيين .