بعقوبة/ شبكة اخبار العراق- أكدت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، الأحد، ان نصف ضباط الأجهزة الأمنية في ديالى مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة، داعية الى ضرورة تطبيق القانون داخل المؤسسة الأمنية فيها لتحقيق العدالة والمساواة والنهوض بالمنظومة الأمنية نحو الأفضل. وقال مقرر لجنة المساءلة والعدالة النيابية حسين كاظم همهم اليوم: ان قانون المساءلة والعدالة يفترض تطبيقه على جميع المؤسسات والأشخاص المشمولين به، مستدركا ان الفقرة 12 من القانون التي اقرتها اللجنة السباعية تسمح للوزير استثناء الشخص المشمول بالمساءلة والعدالة وتمديد عمله واستمراره بالخدمة لمدة عام قابل للتجديد.واكد همهم ان الكثير من الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة “استغلوا الفقرة 12 لبقائهم في مناصبهم حسب العلاقات الشخصية والمحسوبية” ما اتاح لهم تمديد بقائهم في المنظومة الأمنية، عادا ذلك امرا “خطيرا جدا” بسبب الخروقات التي تشهدهها ديالى بين الحين والاخر.وأوضح همهم ان الفقرة 12 خولت الوزارات من ضمنها الدفاع والداخلية الإبقاء على منتسبيها المشمولين بالمساءلة والعدالة .واستبعد مقرر المساءلة والعدالة النيابية اي تأثيرات او انعكاسات سلبية على ملف ديالى الأمنية في حال تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة، مشيرا إلى وجود ضباط أكفاء من الجيش السابق غير مشمولين بالاجتثاث او المساءلة والعدالة وهم جديرون بمناصب أمنية حساسة وكبيرة يحلون محل الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.واستدرك ان إبعاد 50% من ضباط ديالى المشمولين بالمساءلة والعدالة دفعة واحدة امر صعب في الظرف المعقد الحالي، لافتا الى ان ملف الضباط المشمولين بالمساءلة والعدالة متابع من قبل وزارتي الدفاع والداخلية لاحالتهم الى التقاعد على شكل دفعات, وهناك ضباط تسلموا اوامر تقاعدية.وعد همهم وهو نائب عن محافظة ديالى تطبيق قانون المساءلة والعدالة داخل المؤسسة الأمنية في ديالى امرا ضروريا لتحقيق العدالة والمساواة، معربا عن أسفه لوجود قيادات أمنية مشمولة بالقانون ولا تزال تمارس إعمالها حتى يومنا هذا.وتابع همهم ان الأوضاع الأمنية في ديالى تحتاج الى تصحيح مسارها عبر مجالات عدة منها تغيير القيادات الأمنية غير الكفوءة وتغيير الخطط بما يسهم في “مفاجأة الأعداء وإحباط مؤامراتهم في سفك دماء الابرياء”.ويعزو الكثير من المسؤولين في ديالى تلكؤ تنفيذ اجراءات المساءلة والعدالة الى الضغوطات الحزبية والسياسية، فضلا عن “المعايير الطائفية والمصالح الشخصية والفئوية” مما سبب عرقلة عمل القضاء وتفشي ظاهرة الدعاوي الكيدية التي طالت الكثير من مسؤولي ومواطني المحافظة.وكان مجلس النواب العراقي السابق قد أقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المنحل.وقضى القانون الجديد بإنشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة إجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء ألوف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.