للخروج من الفصل السابع الخزاعي يبحث مع وزير الخارجية الكندي دعم موقف العراق بمجلس الامن

بغداد: شبكة اخبار العراق- بحث نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، اخراج العراق من الفصل السابع.وذكرت مصادر صحفية   ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي التقى اليوم، وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، وبحث معه دعم موقف العراق بمجلس الامن من اجل اخراجه من الفصل السابع.ومن المرجح ان يصوت مجلس الامن الدولي، الخميس المقبل، على اخراج العراق من الفصل السابع، بعد أن أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإخراج العراق من طائلة هذا البند بعد التزام بغداد بتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة.وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في الـ30 من شهر ايار الماضي اننا” توصلنا الى نتائج متميزة في مجال اخراج العراق من الفصل السابع”, مشيرا الى ان “العقوبات المفروضة على العراق في البند السابع يبلغ عددها {60} قرارا تتعلق بمسائل نزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من القرارات التي تتحكم بكل انشطة العراق ونتيجة جهود حثيثة وبالتعاون مع الاصدقاء في دول العالم تخلصنا من غالبية هذه القرارات”.واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في وقت سابق ان “ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط {11} مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع” مشيرا الى ان “العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية”.فيما بين الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في مؤتمر صحفي عقد في الـ{19} من حزيران الحالي، بمحافظة البصرة، ان “جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين “.يذكر ان السيد عبد العزيز الحكيم {عزيز العراق قدس} قد طالب مرارا وتكرارا الامم المتحدة باخراج العراق من طائلة البند السابع حيث قام برفع كتب عدة الى الامم المتحدة تطالبهم بضرورة اخراج العراق من البند السابع.ويخضع العراق منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو