السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ، برهم صالح موضحاً في حوار متلفز ، ان الخلافات بين الاقليم والمركز مرهونة بمدى التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين .وقال صالح ” ان من يراهنون على حصول انقسامات داخل اقليم كردستان واهمون ، فالاقليم اليوم موحد اكثر من أي وقت مضى ” ، مضيفا ” لاننكر ان مشكلة رئاسة الإقليم جعلت الشارع الكردستاني يشعر نوعاً ما بالقلق حول ما ستؤول اليه الأمور ، وقد قدمنا مشروعا لحل هذه الإشكالية يتضمن ست نقاط، أهمها تشكيل مجلس لإدارة الحكم خلال مرحلة انتقالية يتولى تقرير المسائل المصيرية كالأمن القومي وحق تقرير المصير، وإعادة تنظيم البيشمركة والأجهزة الأمنية، وتطبيق النظام البرلماني، وتأسيس صندوق للواردات النفطية، وإصلاح السلطة القضائية “.وتابع صالح ” ان القوى السياسية الكردية أدركت مدى حساسية الوضع الذي يمر به الاقليم حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تؤثر بشكل مباشر على مواطني الاقليم ، ولذلك أصر الجميع على حل الخلافات بشكل سريع وتجنب التصعيد الاعلامي غير المبرر وعدم ترك ثغرة تمكن أعداءنا من تمزيق وحدة الصف الكوردي “.واردف صالح ” ان الرئيس مسعود بارزاني يتمتع بكاريزما تؤهله لإدارة الإقليم بشكل جيد باعتباره شخصاً ذو خبرة متراكمة في التعامل مع القضايا المصيرية للشعب الكوردي ولكونه بيشمركه له تاريخ نضالي طويل ، وهو اليوم عنصر لم الشمل وليس عنصر تفرقة للكرد ، وهذا ما ينبغي أن يفهمه من يراهنون على حصول انقسامات داخل الاقليم ، وقد أعلنتُ تأييدي لتمديد ولايته لسنتين إضافيتين حرصاً مني على الحفاظ على وحدة الصف الكردي في هذا الظرف الحساس ، أما فيما يتعلق بالخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني ، فمنذ تأسيس الاتحاد الوطني وحتى الآن كانت هناك منابر متعددة داخل الاتحاد ولكن التحدي الكبير أمامه اليوم يكمن في الحفاظ على هويته الليبرالية كحزب ذي نضال وشهداء وإبعاده عن أية توجهات شخصية أو عائلية “.وبشأن الملفات العالقة بين الاقليم والمركز ، قال صالح ” ان حل الخلافات بين الاقليم والمركز مرهون بمدى التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين ، وإذا عدنا الى الوراء قليلاً نجد ان الحكومة الاتحادية تشكلت بناءً على الورقة السياسية التي وعد رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي بتطبيقها ، إلا أنه وللأسف لم يلتزم بتطبيقها كما أنه لم يضع سقفاً زمنيا للإيفاء بوعوده والتزاماته ليس تجاه الكورد فقط بل تجاه بقية المكونات ، واليوم يفترض أن يكون حل الخلافات بين الطرفين ضمن الإصلاحات التي باشر العبادي بتنفيذها ، لكي تكون إصلاحاته شاملة تتضمن معالجة كافة الأخطاء التي حصلت سابقاً ولاحقاً “.وبين ” ان الاقليم أرسل العديد من الوفود الحكومية التي عقدت اجتماعات مع ممثلي الحكومة الاتحادية وخصوصاً في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قدم جهداً متميزاً في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وكان أول من قام بتشخيص الخلل في العلاقة وخصوصا فيما يتعلق بالملف النفطي وحاول أن ينظم عملية تصدير نفط الاقليم وصرف مستحقات الشركات النفطية العاملة بالإقليم ، إلا أن الوقت لم يسعفه لاستكمال ما بدأ به “.وفيما يتعلق بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، قال النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني:” ان قرارات العبادي الخاصة بالترشيق الحكومي ستحل جزءاً من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق من حيث أنها ستوفر ما يتم انفاقه على رواتب المسؤولين وحماياتهم ونثرياتهم وتعيدها الى ميزانية الدولة ليتم انفاقها في مجالات اخرى اهمها القطاع الخدمي ، والقوى الكوردستانية بشكل عام تدعم حزمة الاصلاحات شريطة ان لاتتعارض مع القانون والدستور ، وبقدر ما يتعلق الأمر بي فأنا رغم كوني تسلمت مناصب حكومية مهمة في الحكومات السابقة تتطلب توفير عناصر حماية إلا أنني لم اعترض على إلغاء أفواج حمايتي الخاصة دعما لمسيرة الاصلاح ، رغم أني أرى أن هناك استهدافاً شخصياً لي ولأسماء معينة بهذا القرار لأنه لاتوجد دولة في العالم لاتوفر أفواج حمايات شخصية لمسؤوليها ، وكلنا نعرف طبيعة الظرف الأمني في العراق ، ومن هنا أرى أن الإصلاحات يجب أن تكون بعيدة عن الاستهدافات الشخصية “.