صالح:من شروط صندوق النقد الدولي تقليص رواتب المسؤولين الكبار ومراقبة مؤسسات مكافحة الفساد

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، عن شروط  صندوق النقد الدولي لإقراض العراق نحو  5.5 مليار دولار.   وقال صالح، في تصريح صحفي له اليوم :ان “الاتفاق مع صندوق النقد حول حصول العراق على قرض مباشر من الصندوق بقيمة 5.5 مليار دولار، سار باتجاه خفض النفقات في الموازنة العامة للعام الحالي بنحو 13 ترليون دينار، من دون المساس بالبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية وشؤون النازحين”.  وأضاف صالح، أن “الصندوق فرض شروطاً على الجانب العراقي مقابل هذا القرض، منها مراقبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واجهزة مكافحة غسل الاموال في التصرفات المالية، اضافة الى تسوية مستحقات الشركات النفطية وتجنب تراكم مستحقاتها”، مشيرا الى أن “شروط النقد الدولي تضمنت أيضا اخضاع كامل دخل ومخصصات كبار الموظفين الى ضريبة الدخل، واستثناء القوات المسلحة وصغار الموظفين من ضريبة الدخل على المخصصات”.   وكشف صالح، أن “فائدة هذا القرض لا تتعدى نسبة 1.5% سنويا وبفترة سماح اكثر من عامين كاعفاء من التسديد، على ان يسدد خلال خمس سنوات من تاريخ تحصيله ووفق آلية شبه معقدة”، عادا أن “القرض سيفتح الباب لدول الصناعية (G7) لاقراض العراق مبالغ تصل 15 مليار دولار، وبشروط ميسرة”.  وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، الخميس الماضي ، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5 %.