لان العوراق العظيم محط اهتمام العالم منذ اكثر من 10سنوات فالصحف العالمية تفرد له كل يوم تقريبا مالا يقل عن نصف صفحة تنقل فيها اخبار السيارات المفخخة وحصيلة القتلى وحركة أفعى الفساد التي خرجت من جحرها في المنطقة الخضراء باحثة عن فرائس اخرى.
ولكن هذه الصحف هدأت قليلا قبل ايام لتركز على قضيتين رئيستين بسبب انشغال الرأي العام بهما.
الاولى هي تصدر وزارة التخطيط في عدم وصول إنتاجها لأكثر من 28٪-;- تلتها بقية الوزارات بدون استثناء لتحتل النسب الأقل في مؤشر الإنتاجية.
لكن بعض الصحف المشاكسة وهي قليلة الانتشار في هذا الزمن الأغبر سخرت من هذا الاهتمام المفاجىء خصوصا وان العرف الاقتصادي يؤكد ان وزارة التخطيط في اي دولة بالعالم هي العمود الفقري لإنعاش وتطوير الاقتصاد المحلي عبر خبراىءها في مجالات لاتعد ولاتحصى حتى انها تتدخل في الكثير من الأحيان في رصد نسب الزواج والتحذير من تكاثر النسل ان تطلب الامر ذلك.
ولكن الصحف الاخرى ترد عادة بان العراق الذي يشهد طفرة استثنائية في مجال تعزيز الديمقراطية بشكل جعل الدول العريقة في هذا المجال تحسده عليها حتى ان بعض الدول أرسلت وفودا في اختصاصات محددة لدراسة هذه التجربة الفريدة ، ورغم ان العديد من الوفود رجعت خائبة لكون انها لم تحصل الا على معلومات شحيحة بسبب التكتم على تفاصيل هذه التجربة باعتبارها من ضمن الملفات السرية المتعلقة بالأمن القومي الا انها كتبت تقاريرها الى الجهات الحكومية عن انطباعاتها عن هذه التجربة الفريدة من خلال الزيارات التي قاموا بها الى عدد من الأماكن وخصوصا الاسواق الشعبية والأحياء “الطينية”.
كما اهتمت هذه الصحف بالقضية الثانية وهي صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الأعياد والعطل الدينية التي طال انتظار الشعب لها.
وسبب التشكيل ولهفة الشعب العوراقي العظيم لانتظارها تعود لعدة أسباب منها:
المعارك الطاحنة التي دارت رحاها بين الكتل السياسية لزيادة عدد العطلات بعد ان حرم الشعب العوراقي من التمتع بها طيلة اكثر من 3 آلاف سنة.
ويعود السبب الاخر الى ان بعض الأطراف تقدمت بعدد “مظلوميات” الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشتكي من ان بعض الشخصيات البارزة في التاريخ قد تم إهمالها رغم انها تستحق عطلة في ذكرى ميلادها وأخرى في وفاتها.
وقررت هذه اللجنة تشكيل عدة لجان فرعية لدراسة التاريخ العراقي منذ ذلك التاريخ “المذكور” وجرد الشخصيات التي تستحق الإجازة الرسمية.
وتبين من خلال التقارير المرفوعة الى مجلس الوزراء الى ان عدد العطلات السنوية يجب ان تصل الى 265 يوما بالسنة عدا عطلتان نهاية.
وسرعان ماوافق مجلس الوزراء على هذه التقارير وأصدر بشأنها قرارا بتحديد عدد ايام العطلات السنوية والتحرك نحو هيئة الامم المتحدة لشرح هذا الإنجاز.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=383486