عثمان:طهران ستحل الخلاف بين بغداد واربيل!

عثمان:طهران ستحل الخلاف بين بغداد واربيل!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي الكوردي المستقل في التحالف الكوردستاني محمود عثمان الثلاثاء ،ان انقرة تتدخل بشكل “سلبي” في المباحثات الجارية بين اربيل وبغداد حول ملفي النفط والموازنة، معتبرا انه بامكان طهران ان تحل القضية بحكم تأثيرها على طرفي الحوار.وكان وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني قد عقد امس الاثنين جولة مباحثات جديدة مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في بغداد وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي.وقرر الطرفان خوض جولة أخرى وهو ما يدل على عدم توصلهما إلى تفاهمات بشان تصدير النفط الكوردي وموازنة العراق لعام 2014.وقال عثمان :انه “على ما يبدو ان جلسة لقاء يوم امس لم تحسم الامور بين اربيل وبغداد، وسيكون هناك لقاءات اخرى لاحقا”.واضاف “كان ينبغي عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء مباحثات امس، كي يطلع الجميع على ما توصل اليه الطرفان، لكن للاسف هذا لم يحدث، ما يعني انه ليس هناك شفافية”.ورجح ان “الطرفين اطلعا على وجهات نظر الطرف الاخر، وبما ان الامور لم تحسم فهذا يعني وجود تباين في الاراء”، واستدرك “حسب علمي لم يكن هناك ابتزاز من قبل أي طرف خلال المباحثات”.وحول وجود اراء لمراقبين يقولون ان دول اقليمية تدخلت في هذه المباحثات وعقدت الأمور، افاد عثمان بالقول ان “تركيا داخلة على الخط بشكل سلبي وفق رؤيتي، لان الاتراك ربما يتكلمون مع الاقليم بطريقة، ويتكلمون مع بغداد بطريقة اخرى، ولديهم مصالح”.واتفقت كوردستان وتركيا العام الماضية اتفاقات لتصدير النفط الكوردي إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد يمتد من حقول كوردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.وكانت زيارة بارزاني إلى بغداد قد جاءت بعد يومين من عودته من اسطنبول حيث اجرى مباحثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تناولت قضية تصدير نفط الاقليم والاتفاقية بين حكومة إقليم كردستان وتركيا.واكد أردوغان إلتزام حكومته بالاتفاقية ودعم حكومته للمباحثات الجارية بين حكومتي إلاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمعالجة هذه القضية، حسبما نقل عنه بيان لحكومة الاقليم.وقال عثمان “اذا تدخلت ايران في المسالة فانها تستطيع ان تحل القضية، لانها تؤثر في الطرفين، ولكنها لم تتدخل بقوة لحد الان”.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *