علاوي:العملية السياسية فاشلة ونتائج الانتخابات الأخيرة مزورة

علاوي:العملية السياسية فاشلة ونتائج الانتخابات الأخيرة مزورة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف اياد علاوي، اليوم السبت، العملية السياسية بانها انحدرت بشكل كبير وتحولت الى مهازل وفضائح، داعيا الى اعادة النظر بها برمتها، فيما اعتبر تلاعب وتواطئ مفوضية الانتخابات “المسيسة” ليس الاخير في سلسلة “الفضائع والنكبات”.وقال علاوي في بيان صحفي ، “لقد تسبب العزوف الواسع لابناء شعبنا الكريم عن المشاركة في الانتخابات الاخيرة، بإحداث شرخٍ كبيرٍ في العملية السياسية برمتها وهو ما يتطلب التوقف لتقييم ما حصل”.واضاف “اكدنا منذ شهر آب عام ٢٠١٦ عبر رسالة الى القادة السياسيين على ضرورة ضمان اجراء انتخابات نزيهة بدرجة ٦٥٪ على اقل تقدير، وان تستبدل المفوضية العليا بهيئة من القضاة والقانونيين وبعض الكفاءات النزيهة من المفوضين السابقين وليس وفق قاعدة المحاصصة”.وتابع علاوي “لقد ان الاوان اليوم لاعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، لاسيما وان العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت اليه العملية السياسية والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها”.واشار الى ان “ما تناقله السادة النواب داخل قبة البرلمان يوم  الخميس الماضي، وما تسرب الى وسائل الاعلام والذي يتحدث عن تلاعب وتواطئ واضح من قبل المفوضية المسيسة لن يكون الاخير في سلسلة الفضائح والفضائع والنكبات”.واكد على ان “ما أثير حول وجود عمليات بيع وشراء لمراكز الناخبين في الخارج والداخل، ووجود صفقات لتزوير ارادة الناخبين بتصعيد مرشح على حساب آخر، وما صدر عن جلسة مجلس الوزراء، وغير ذلك الكثير من الأدلة والشواهد، يؤكد ما ذهبنا اليه منذ اليوم الأول بضرورة الغاء هذه الانتخابات نظرا لحجم الخروقات والمخالفات التي حقلت بها”.وختم علاوي بالقول “اننا اذ نجدد ثقتنا بقضائنا العادل المستقل وبقدرته على فضح الفاسدين وانزال اقصى العقوبات بحقهم, فاننا ندعوه لفتح تحقيق عاجل وشامل بجميع الاتهامات التي وجهت الى مفوضية الانتخابات والجهات المتواطئة معها”.وكان النائب مشعان الجبوري قد كشف يوم الخميس الماضي، في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب، عن “بيع” عدد من مراكز ومحطات اقتراع الناخبين في الخارج، بالاتفاق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتل السياسية المتنفذة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *