علاوي يؤكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية

علاوي يؤكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية
آخر تحديث:

 بغداد: شبكة اخبار العراق- قال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي إن”قائمته لن تنسحب من العملية السياسية، وترفض إجراء انتخابات مبكرة وإلغاء الدستور، كما تندد بالتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي”.واعتبر علاوي في تصريح صحفي أن”الوضع في المنطقة متوتر وهناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية”.واوضح علاوي أن”قائمته ترفض أيضا أي خطاب طائفي أو ديني من شأنه أن يجتث الآخرين، ومتمسكة بخطها الوطني، وترفض أية محاولات لتقسيم العراق”،حسب قوله.واضاف أن”القائمة العراقية تتطلع إلى الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارت الإستراتيجية”، منوها إلى أن”هناك ضغوطا إقليمية تحاول إثارة العنف في العراق مستغلة اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية”.ووصف علاوى حل مجلس النواب بأنه يمثل ضربة قاصمة للعملية السياسية، وقد يعيد الدكتاتورية من جديد، لافتا إلى أن”الأزمة فى العراق خانقة وتتطلب تحركا نيابيا للخروج من عنق الزجاجة، واستطرد قائلا “هذه رسالة موجهة للتحالف الوطني لإيجاد حل للأزمة”.وحول الاتهامات الموجهة للسعودية وقطر بشأن دورهما في التظاهرات التى تشهدها بعض المحافظات، ومدى تأثيرها فى قرار القائمة العراقية، قال علاوي: “لا أمثل السعودية أو قطر ولا أسمح لأية دولة بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي”، مضيفا “كذلك رئيس الوزراء نورى المالكي لا يمثل إيران ولا يخضع لها بل إن له رؤيته في إدارة الدولة”، مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع المالكي، قائلا “لكني أختلف معه في توجيهه بإدارة الدولة”.وبخصوص سبل الخروج من الأزمة الحالية، قال علاوي إن”الحوار ما زال مستمرا بين الكتل السياسية لحل الأزمة”، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق أربيل وتعزيز الشراكة والإصلاح الحقيقي لتحقيق ذلك” مضيفا “لا أسعى للحصول على أي منصب في الدولة لكنني لا أقبل في الوقت نفسه بإقصاء وتهميش أية جهة سياسية على حساب جهة أخرى”.وفيما يتعلق بانسحاب وزراء القائمة العراقية من مجلس الوزراء، قال علاوي: إن” الانسحاب جاء بسبب عدم وجود نظام داخلي ينظم عملية التصويت في المجلس واتخاذ القرارات، كما أنه لا يوجد في القانون منح إجازة إجبارية للوزراء”.وانتقد علاوى اجتثاث عدد من مرشحى حركة الوفاق لانتخابات مجالس المحافظات بدعوى انتمائهم لحزب البعث المنحل، منوها إلى أن أغلب هؤلاء يعملون في دوائر الدولة، ولم تشملهم إجراءات المساءلة طيلة السنوات الماضية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *