شخص الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس جبهة الحوار الوطني جملة من القضايا الجوهرية والتي يمكن من خلال ايجاد حلول ناجعة لها تصحيح مسار العملية السياسية بصورة يجعلها اكثر قربا من الواقع ونبض الشارع العراقي الذي يعد من حيث المبدأ صاحب المصلحة الاساسية والاولى في اي تغيير يتم تبنيه من اجل الانتقال النوعي نحو حاضر ومستقبل واعدين للشعب العراقي.. وقد حدد الدكتور المطلك بما عرف عنه من دقة وموضوعية مكامن الخلل في العملية السياسية واوجه القصور وطرق المعالجة المبنية على اسس واضحة ومحددة عندما قال((أن “العملية السياسية القائمة حالياً في العراق تواجه العديد من المشاكل والعقبات، لأنها لم تبنَ على أساس صحيح، فضلا عن وجود اختلافات بين السياسيين حول مستقبل البلاد وبناء الدولة))كما توقف الدكتور المطلك عند اوجه الاختلاف في الرؤى بين فرقاء العملية السياسية ووجهات نظرها من الدولة التي يتعين اقامتها في العراق بعد ان تنامت لديهم الانى السياسية بعيدا عن روح الوطن الواحد عندما قال((ان بعض السياسيين يريد دولة على أساس ديني إسلامي وهذا ما طبق بشكل عملي واثبت بالتجربة فشله، وآخرين يدعمون دولة شديدة المركزية لمعالجة مشاكل البلاد”، في إشارة إلى محاولات رئيس الحكومة نوري المالكي للقبض على الدولة)) وقدم المطلك رؤيته الشخصية والسياسية للحل الذي يتعين الذهاب اليه وتطبيقه في دولة كالعراق حيث شدد على ((أن “يكون الحل في دولة مدنية لا مركزية ذات مؤسسات تحفظ التوازن في توزيع السلطات والحقوق، وتبقي على سلطات مركزية قوية تحفظ وحدة البلاد”)) وطرح المطلك تصوره للفدراليه ومساعي البعض اليها حيث((اعتبر المطلك أن تلك المطامح “كارثية”، معتبراً “إنشاء إقليم في المناطق السنية سيخلق مشاكل وحربا داخلية بين الأطراف السياسية والمكونات في ذلك الإقليم، كما وستقع الحرب بين ذلك الإقليم والأقاليم والمحافظات الأخرى، بالتالي سينقسم العراق)) وجدد رفضه لفكرة الاقاليم وانتقد مساعي البعض في الدعوة اليها فقد(( قلل المطلك من أهمية الدعوات السُنية لتشكيل الإقليم، على اعتبار أن “مطالب تحقيق الفيدرالية في المناطق السنية لم تصل إلى حد المطلب الشعبي”، مشددا على أنه “مطلب عدد من الأحزاب والأطراف السياسية التي تحلم بإنشاء إقليم والسيطرة على ثرواته والسلطة السياسية فيه”.ونبّه المطلك إلى أنه “علينا أن نقطع الطريق بوجه تحول العراق إلى مستنقع على شاكلة سوريا”،)) ووجه المطلك انتقادات الى الحكومة لطريقة تعاملها مع الملف الداخلي عندما قال((كان يجب على الحكومة أن تتصرف بعقلانية أكبر مع الملف الداخلي، وأن تقطع الطريق من خلال تلبية مطالب المواطنين )) واستدرك المطلك عندما تحدث عن الحكومة قائلا((يجب ألا نضع جميع الإخفاقات على الحكومة لأن بعض الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والبرلمانية شريكة في العمل على تقسيم العراق والسير به نحو التقسيم، بعضها يعمل بتحريض خارجي وبعضها لأجل مكاسب حزبية وبعضها لمصلحة أشخاص”)) وعن احتمال فوز المالكي بولاية ثالثة قال المطلك((العراقيون هم من يحسمون ذلك، أتمنى منهم أن يشاركوا بقوة في الانتخابات لإحداث تغيير”.)) وفي ضوء كل ماتقدم يمكن التأكيد على ضرورة تغيير واصلاح الدستور وصولا لعملية سياسية ناضجة وتسير وفقا لطموحات واماني ورغبات الشعب العراقي