قرصنة في مياهنا الاقليمية بقلم حسين الاسدي

قرصنة في مياهنا الاقليمية بقلم حسين الاسدي
آخر تحديث:

قرصنة في مياهنا الاقليمية

  1. بقلم : حسين الأسدي

ليس غريبا ان تستفحل بعض القوى والجماعات والعشائر عندما تكون الدولة والحكومة واجهزتها الامنية والعسكرية ضعيفة او تعاني من الشلل التام ويسيطر عليها اناس قليلي الخبرة او يسعون لتحقيق اجندات خاصة او لصالح قوى اخرى داخل وخارج العراق هدفها تدمير البلاد و وتشويه سمعتها في اعين الكثيرين ٠ لقد تحدثت الاخبار عن قيام مجموعة من القراصنة بالاستيلاء على احدى السفن القادمة الى العراق وعلى متنها بضائع تجارية وسرقة جميع محتويتها والتي تقدر بملايين من الدنانير والاعتداء على كادرها وتدمير كافة اجهزة المنادات والكومبيوترات دون تدخل القوى الامنية المكلفة بحماية السفن والبواخر التي تدخل المياه الاقليمية العراقية٠وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر مطلعة وموثوقة ان الجماعة التي استولت على السفينة تعود الى احد ى عشائر البصرة التي سوف ارمز اليها ب ( ش٠ع ) وهي معروفة حق المعرفة عند جميع اهالي البصرة حيث سبق لها وقامت بمثل هذه الاعمال القرصنية من دون ان يحاسبها احد وعلى مايبدو فانها محمية من قبل بعض الاحزاب الاسلامية والجهات الولائية التابعة الى ايران التي هي بدورها تمارس اعمال القرصنة في مياه الخليج العربي وان اخر قرصنة قامت بها عندما احتجزت احدى السفن الكورية الجنوبية وقادتها الى احد موانئها المطلة على الخليج٠ ان القيام بمثل هذه الاعمال يدل على عجز الجهات الرسمية عن توفير الامن للبواخر والسفن القادمة الى العراق وهو ما سيلحق ضررا كبيرا بتوريد البضائع والمعدات والمستلزمات الاقتصادية ويدفع الى عزوف الدول عن التعامل مع العراق كما سيوجه ضربة قوية للاستثمار في البنى التحتية التي يحتاجها العراق٠ان قيام هذه العشيرة باستخدام زوارق سريعة محملة باعداد كبيرة من افرادها يدل بما لايقبل الشك انها مدعومة من جهات نافذة حزبية لها مصلحة في عدم انفتاح العراق على العالم وجعل ايران هي منفذه الوحيد واستيراد كل مستلزماته منها حتى يصل حجم التبادل معها الى اكثر من ٢٠مليار دولار٠ان تزايد اعمال القرصنة هذه والتردي الامني واستفحال بعض الجهات الحزبية والعشائرية سيقود العراق الى المجهول وهذا ما تسعى وتعمل عليه الجارة ايران وقوى اخرى تتربص به الدوائر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *