بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد ثلاث مهام ستعتمدها بعد “إقصاء” أعضائها من تولي رئاسة اللجان المهمة، إضافة إلى عدم حصولها على أي منصب في السلطة التنفيذية للعاصمة.وقال عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون سعد المطلبي اليوم : “اننا في دولة القانون لانملك اي منصب تنفيذي في الحكومة المحلية لبغداد، وحتى اللجان المهمة أبعدنا عنها، لذا نحن نعمل ألان على تحقيق المراقبة، ومتابعة المشاريع، والتواصل المباشر مع المواطنين”.وأضاف أن “التزامنا بالتواصل مع المواطنين يأتي من باب أنهم أصحاب القرار وهم من جاء بالمجلس عبر التصويت لأعضائها في الانتخابات”.وصوت مجلس محافظة بغداد الشهر الماضي بالأغلبية على انتخاب علي التميمي عن كتلة الأحرار لمنصب المحافظ، ورياض العضاض عن كتلة متحدون رئيسا لمجلس المحافظة بعد انسحاب كتلة دولة القانون من الجلسة.وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون قد شغلت في الحكومة الماضية في بغداد وعلى مدى اربع سنوات منصب المحافظ ومنصب رئيس المجلس.