بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد نواب من ثلاث كتل سياسية، اليوم ، أن أزمة الأنبار بحاجة إلى حل سياسي وتعاون شيوخ العشائر بالمحافظة، وانتقدوا زج الجيش في حرب شوارع جعلته “صيداً سهلاً للإرهابيين”، وفي حين بينوا وجود “إرادة لإدامة الأزمة وعدم حسمها”، حملوا رئيس الحكومة، نوري المالكي، مسؤولية “اشعالها” لأسباب انتخابات بعدما “فشل” في الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية.وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، جواد الجبوري، ، إن “استعمال القوة العسكرية لحل أزمة الفلوجة غير ممكن خلال الوقت الحالي”، عاداً أن “الخروج من الأزمة يقتضي اعتماد الحل السياسي وتبني الحوار”.وأضاف الجبوري، أن “استعمال القوة ضد مدينة عراقية أمر مرفوض”، معتبراً أن “اللجوء للسلاح لأيام طويلة بمواجهة مفتوحة، يؤشر وجود خللاً أو ربما وهناً بمستوى أداء القوات الأمنية”.وحذر عضو كتلة الأحرار النيابية، من “استمرار المواجهة في الأنبار واستنزاف دماء منتسبي القوات الأمنية كصيد سهل من قبل المجاميع الإرهابية سواء في تنظيم القاعدة أم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام، (داعش)”، داعياً إلى “البحث عن سبل أخرى لحلحلة الأزمة الراهنة في الأنبار في مقدمتها الحوار السياسي”.ورأى الجبوري، أن “التلويح بالعصا خير من الضرب بها”، مشدداً على “حاجة العراق إلى جيش مدرب ومجهز وقوي يستخدم الطائرات والدروع لضرب المجاميع الإرهابية”.واعتبر عضو كتلة الأحرار النيابية، أن “ترك ملف الأنبار بالشكل الحالي يهدف لاستخدامه كورقة انتخابية من قبل بعض الجهات، وجود إرادة لإدامة الأزمة وعدم حسمها”، متسائلاً “كيف يمكن لهذه المجاميع، حتى على فرض أن عددها يتراوح بين 2000 إلى 3000، من مواجهة جيش من مئات الآلاف”.من جهته، عد النائب عن كتلة المواطن النيابية، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، جواد البزوني، أن “أزمة الأنبار لا يمكن حلها من دون تعاون شيوخ العشائر”.وقال البزوني،، إن “الجيش كان ينبغي أن يدعم منذ البداية قوات الصحوة والشرطة المحلية في الأنبار، وأن لا يزج قواته بحرب الشوارع لتكون صيداً سهلاً للإرهابيين”، مبيناً أن “عمل الجيش كان ينبغي أن يقتصر على تأمين مداخل المحافظات ليمنع تسلل عناصر داعش والقاعدة إليها”.واتهم النائب عن كتلة المواطن النيابية، الحكومة بأنها “تأخرت في مكافحة المجاميع الإرهابية”.إلى ذلك رأى النائب عن القائمة العراقية، حيدر الملا، أن “أزمة الأنبار سياسية قبل أن تكون امنية”، معتبراً أن “بقاء الأزمة من دون حل سياسي يبقي الأنبار تعاني من تردي أوضاعها”.ودعا الملا، ، إلى “البدء بحوارات للوصول إلى اتفاقات بين الفرقاء لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة”، محملاً رئيس الحكومة، نوري المالكي، “مسؤولية اشعال الأزمة في الفلوجة وفتح هذا الملف ليخوض به الانتخابات بعدما فشل في الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية”.واستغرب النائب عن القائمة العراقية، من “رفع المالكي عنوان مكافحة الإرهاب وكأنه وليد اليوم وليس قبل ثماني سنوات”، معتبراً أن “تلويح الحكومة بدخول الجيش إلى مدينة الفلوجة يعني الاستمرار بسياسة التخبط”.وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) منذ (الـ21 من كانون الأول 2013 المنصرم)، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة والتنظيمات “الإرهابية”.